لجنة الصناعة والطاقة تنظر في مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2017 جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (28-2017 )، وفي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الحضراء " ( 55-2017). واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالنظر في مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وأكّد النواب أن هذه المبادرة تهدف الى مجاراة المسار الدولي المتعلق بالمسؤولية الأخلاقية للمؤسسات وتبعا للاحتجاجات المتواصلة للمواطنين بخصوص تلويث المؤسسات للبيئة واستغلالها لثروات البلاد، وايجاد آلية لإصلاح العلاقة بين المواطن وهذه المؤسسات. وقد تداول النواب بخصوص محتوى فصول مقترح القانون للوقوف على نقائصه وتحسين صياغته. وفي هذا الإطار تمت مناقشة الفصل الأول المتعلق بتعريف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وقد اعتبر النواب أن هذا التعريف يحتاج لمزيد من الدقة وأن الاستناد الى المنظمات الدولية غير سليم. كما تداول النواب حول الفصل الثاني المتعلّق بإحداث "لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة" بالمؤسسات والمنشآت العمومية وبالمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة تضبط تركيبتها عبر أمر حكومي. وأكد النواب أن هذه اللجنة تنشط داخل شركة ولا يمكن ضبطها بأمر. كما تساءلوا عن معايير تصنيف المؤسسات التي تخضع لهذا القانون. وتمّت مناقشة الفصل الثالث الذي ينص على إنجاز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في العديد من القطاعات من بينها مقاومة الفقر والتشغيل وتنمية المهارات والصحة والإحاطة الاجتماعية. وقد تداول النواب حول البرامج المذكورة ومدى معالجة الاشكالات المتصلة بهذه القطاعات عبر مثل هذه اللجنة. واعتبر النواب من جهة اخرى أن تحديد 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث سنوات المنقضية بالفصل السادس نسبة ثقيلة على الشركات ومن الضروري العمل على تغييرها. كما تساءلوا عن الجهة التي ستقوم بتحديد المشاريع التنموية وعن الجهة التي ستتكفل بجمع والتصرف في الأموال التي تخصصها الشركات. وتم الاتفاق على تخصيص يوم دراسي بخصوص مقترح هذا القانون، إضافة إلى تحديد العديد من الأطراف التي سيتم الاستماع إليها والاستئناس بخبرتها. وتناول أعضاء اللجنة في جانب اخر من اشغالهم مشروع قانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء " ( 55-2017 ) . وتم الاتفاق على الاستماع إلى وزارة الطاقة بهذا الصدد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى