لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثّل الاتحاد العامّ التّونسي للشّغل حول مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح صباح اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017 جلسة استماع إلى ممثّل عن الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل حول مشروع القانون عدد 90/2017 المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين. وقدّم المتدخّل قراءة لهذه المبادرة التّشريعيّة، مشيرا الى أنّ وثيقة شرح ا?سباب تبيّن أن المشروع يهمّ أساسا أعوان الوظيفة العمومية، بينما يحيل العنوان على كلّ أصناف الأعوان العموميّين في المؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة التّجاريّة والصّناعيّة وتُصرف أجور الصّنف الأوّل من ميزانيّة الدّولة بينما تُصرف أجور الصّنف الثاّني من ميزانيّات المؤسّسات العموميّة. وفي هذا الإطار طالب بتوضيح المسألة. واقترح ممثّل الاتّحاد التّرفيع في مدّة الأقدميّة التي تخوّل الانتفاع بهذا القانون من 5 سنوات إلى 15 سنة للمنخرطين في الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة والصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي على حدّ السّواء. وأشار إلى أنّ المنحة المرصودة للأعوان المُغادرين اختياريّا والمقدّرة بـ 36 أجر صاف والمضمّنة بالفصل 5 لا تراعى الفارق في عدد الأجور السنويّة بين موظّفي الدّولة وأعوان المؤسّسات العموميّة، لذلك طالب بتوحيد الأجر المرجعي بـ12 شهرا كدخل سنويّ صاف بالنسبة للصّنفين وإضافة 50% من الدّخل السّنوي عليه كحافز للأعوان للانخراط في برنامج المغادرة الطّوعيّة. كما بيّن المتدخّل باسم الاتّحاد أنّ الفصل 6 يتعارض مع مبدأ الحقّ في العمل المضمّن بالدّستور لأنّه يمنع الأعوان المغادرين طوعيّا من إعادة الانتداب صلب الوظيفة العموميّة، وأشار إلى إمكانيّة مشاركتهم في المناظرات شرط أن لا يفوت سنّهم 40 سنة مع إرجاع المنحة المنتفع بها. وأكّد ضرورة ضمان التّغطية الصحيّة للمغادرين الاختياريّين وذلك عبر الإبقاء على حقّهم في التمتّع بالمنظومة لمدّة سنة بعد المغادرة الطّوعيّة. وبيّن النوّاب أنّ مشروع القانون يندرج في إطار إصلاح الوظيفة العمومية ويهدف إلى التحكّم في كتلة الأجور المرتفعة. وأكّدوا ضرورة الاستفادة من خبرات المغادرين اختياريّا في دفع الاقتصاد بجعل المنحة المرصودة لهم جزء من التّمويل الذّاتي للمشاريع المُزمع إنجازها. في المقابل نبّه أعضاء اللّجنة إلى ضرورة دراسة انعكاسات مشروع القانون بدقّة ?نّ المنحة التي ستُسند للأعوان المغادرين اختياريّا يمكن أن تحدث تأثيرا عكسيّا وبالتّالي تثقل ميزانيّة الدّولة. وتساءلوا عن سبب اعتماد الدّخل الصّافي عوض الدّخل الخامّ في احتساب المنحة المرصودة للمغادرين الاختياريّين وعلى إجراءات استخلاص القروض المتخلّدة بذمّتهم، وأشاروا إلى ضرورة إيجاد طريقة تضمن لهم التّغطية الصحيّة. وأكّد النوّاب أنّ مشروع القانون يتطلّب مزيد التمعّن ، واتّفقوا على دعوة رئاسة الحكومة في مناسبة ثانية لتعميق النّقاش معها على ضوء توصيات ومقترحات الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى