لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم 4 ديسمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018. وتداول أعضاء اللجنة في المقترح الذي تقدم به ممثلو المجلس الأعلى للقضاء حول تعديل ميزانية المجلس والنزول بها، مع تقديم تنازلات مقارنة بالمشروع الأول. وقد رأى بعض أعضاء اللجنة أنه يحق للمجلس الأعلى للقضاء توزيع نفقات الميزانية المرصودة له وفق حاجياته مؤكّدين أنه يجب دعم المجلس وتوفير الموارد اللازمة له ليقوم بدوره مع مراعاة التوازنات العامة للميزانية، في حين أشار شق أخر الى ضرورة مراجعة نفقات الأجور والمنح المقترحة في المشروع باعتبارها مرتفعة جدا. وقد صوتت اللجنة بأغلبية أعضاءها الحاضرين على إحالة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة للحسم .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى