لجنة الإصلاح الإداري تصادق على خطة عملها للدورة النيابية الرابعة

اجتمعت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام صباح اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 للنظر في مشروع خطة عملها خلال الدورة النيابية الرابعة 2017-2018. وتطرّق النواب الى المحاور التي سيرتكز عليها عمل اللجنة في الجانبين التشريعي والرقابي. وأبرزوا اهمية الدور الاستشاري للجنة بخصوص عديد مشاريع القوانين ذات الاولوية التي يتولى المجلس النظر فيها ولاسيما منها ومشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات ومشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومقاومة الاثراء غير المشروع، الى جانب مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس . كما أبرز النواب ما يكتسيه الجانب الرقابي من أهمية في عمل اللجنة، مشيرين الى المواضيع التي ستهتم اللجنة بمتابعتها على غرار ملف الخطوط التونسية وشركة اسمنت قرطاج والصندوق الوطني للتأمين على المرض. كما برمجت اللجنة تناول جملة من المسائل التي اقترحها الأعضاء وتتصل بالصحة والنفايات الخطيرة وملف الفسفاط. وأشار الأعضاء من ناحية اخرى الى دور اللجنة في المساهمة في الاصلاحات ووضع التصورات بخصوص مواضيع تهم بالأساس الادارة التونسية والمؤسسات العمومية، مؤكّدين العزم على مواصلة مراقبة العديد من الملفات على غرار ملف البنوك العمومية. وصادق أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على خطة العمل المقترح

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى