لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر تعقد جلسة استماع الى المنظمة التونسية للأمن والمواطن

عقدت لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بعد ظهر يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للأمن والمواطن. وأشار ممثل المنظمة إلى أن جريمة التسفير قد توفرت لها في فترة معينة الأرضية والبيئة الملائمة لتنتشر إضافة إلى نشاط عديد الجمعيات في مجال التسفير. مشيرا الى أنه تمّ بعد سنة 2011 رفع عديد الإجراءات الحدودية وهو ما خوّل لعديد الإرهابيين العودة إلى تونس في تلك الفترة، ملاحظا أنه وقع التخلي سنة 2012 عن العمل بآلية الاستشارة الحدودية التي تمكن من تتبع المطلوبين و المشتبه بهم في جرائم إرهابية. كما أكّد أنه وقع خلال سنتي 2011 و 2012 تنظيم عديد الرحلات إلى اسطنبول خاصة عبر احدى شركات الطيران، مشيرا إلى أنه وقع تسليط ضغط على الوحدات الأمنية المتواجدة في مطار تونس قرطاج في تلك الفترة لترك المجال لعناصر إرهابية متورطة في تفجيرات للدخول للتراب التونسي وتنظيم اجتماعات. وأشار ممثلو المنظمة التونسية للأمن والمواطن إلى أن مسالك العبور كانت إما عبر تركيا ومن ثمة سوريا وكذلك كانت عبر ليبيا و قطر ومن ثمة تركيا، مشيرين إلى أن هناك قيادات أمنية يشتبه في تورطها في استخراج جوازات سفر مزيفة لبعض الإرهابيين. وتفاعلا مع ذلك أكّد بعض النواب أهمية المعطيات التي أدلى بها ممثلو المنظمة التونسية للأمن والمواطن، مشيرين إلى أن مسألة كشف شبكات التسفير و الأشخاص والمسؤولين عن تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر تحظى بأهمية بالغة اليوم خاصة في ظل شح المعلومات الموجودة حول هذا الملف. كما لاحظ بعض أعضاء اللجنة أنه من الضروري تسليم الوثائق المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وكل المعطيات التي تملكها المنظمة التونسية للأمن والمواطنة إلى الجهات القضائية المختصة، مشيرين إلى عدم وضوح بعض المعلومات ووجود وقائع مغلوطة ومشوبة باللبس. ومن جهة أخرى أكّد جانب من أعضاء اللجنة أنه لا يجب توجيه اتهامات مجردة وغير ثابتة ضد أطراف وجهات محددة، مشيرين إلى أن شركات الطيران لا دخل لها في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وأن مهمتها تتمثّل في نقل المسافرين مهما كانت وجهتم وذلك عبر رحلات محددة المواعيد مسبقا و في إطار احترام المقتضيات القانونية المستوجبة لذلك.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى