لجنة الشباب والشؤون الثقافية تعقد جلسة استماع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة استماع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 وأكّد الوزير أن الوزارة ماضية في إصلاح منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى الانتخابات التي شهدتها المؤسسات الجامعية مؤخرا والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس العلمية حيث وقع الترفيع في عدد المؤسسات الجامعية المشمولة بانتخاب المجالس العلمية والتخلّي عن آلية التسمية للمسؤولين على رأس مؤسسات التعليم العالي. ولاحظ الوزير أنه تم فتح المجال خلال هذه الانتخابات لجميع الأساتذة القارين، مشيرا إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المؤسسات الجامعية أجرت انتخابات المجالس العلمية وهو ما يحقق الديمقراطية في هذه المؤسسات، وملاحظا أن الشغور الذي يمكن أن يحصل في المجالس العلمية سيقع سده بالانتخاب و ليس بالتسمية. كما أشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودا هاما لدعم منظومة البحث العلمي ومزيد الإحاطة بالطلبة و تأطيرهم، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الجامعية على غرار النهوض بالأكلة الجامعية وتهيئة المبيتات والزيادة في الموارد الذاتية للوزارة. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه أكد بعض النواب ضعف تأطير الطلبة في المؤسسات الجامعية وغياب التشجيع على البحث العلمي في ظل ما تعانيه مؤسسات البحث العلمي مراكز البحوث. ولاحظ بعض أعضاء اللجنة إلى أن نسبة الرسوب في المؤسسات الجامعية في ارتفاع بسبب ضعف الإحاطة بالطالب داخل المؤسسات الجامعية ويجب العمل على توفير مناخ جامعي ملائم داخل المؤسسات الجامعية. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على تحسين جودة التعليم العالي مؤكّدين أن الهيئة الوطنية للتقييم والجودة في حاجة إلى ميزانية خاصة حتى تقوم بالدور الموكول لها في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي وتحقيق الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي. وبيّن بعض النواب أنه يجب إحياء الحياة الجامعية وإدخال إصلاحات عاجلة على غرار رقمنة المؤسسات الجامعية وإدخال بعض الأنشطة الثقافية والتوعوية عليها، مؤكّدين أهمية النهوض بمراكز البحث والإنتاج العلمي، ومشيرين كذلك الى مشكل تأطير الطلبة في ظل العدد الضعيف للأساتذة المؤطرين. وتطرّق بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة ايلاء المناظرات داخل المؤسسات الجامعية الأهمية التي تستحق وتكريس مزيد من الشفافية عليها، مؤكّدين في نفس الإطار ضرورة إيجاد حل جذري للمتحصلين على شهادة الدكتوراه والعاطلين عن العمل، إضافة إلى ضرورة التفكير في إيقاف هجرة الأدمغة التي شهدت ارتفاعا

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى