لجنة الحقوق والحريات تستمع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعد ظهر يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 بحضور كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية. واستعرض الوزير مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 الذي يقدر بـ 7.963 م.د مقابل 3.429 م.د سنة 2017 ، مشيرا إلى أن هذا التطور في الميزانية يرجع لضم ميزانيات كل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة حماية المعطيات الشخصية. كما أكد انه تم التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي رسمتها الوزارة والمتمثلة في برنامج الحوكمة الديمقراطية وحقوق ألإنسان وبرنامج القيادة والمساندة إضافة إلى البرامج الفرعية والتي تتضمن العلاقة مع الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة والعلاقة مع المجتمع المدني إضافة إلى الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار الوزير إلى أن أهداف الوزارة تم رصدها وفق رؤية مبنية على تنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع وذلك من خلال استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة وتيسير عمل الهيئات القائمة وترجمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور إلى ممارسة فعلية، إلى جانب المساهمة في تطوير المنظومة القانونية للحياة العامة بوضع إطار قانوني جديد للأحزاب السياسية والجمعيات وإطار قانوني جديد للاتصال السمعي البصري وكذلك للصحافة والنشر. وفي تفاعلهم تساءل النواب عن خطة عمل الوزارة للتواصل مع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشاريع القوانين المفصلية في الحياة السياسية على غرار قانون الأحزاب والجمعيات، سواء عبر تنظيم لقاءات أو دعوة النواب للمشاركة في ورشات العمل التي تنظمها الوزارة. كما تساءل النواب عن السياسة التي تتوخّاها الحكومة في التعاطي مع المبادرات التشريعية على غرار قانون الميز العنصري وعن المقاربة الشاملة لمقاومة التطرف. كما تطرقوا إلى موضوع المجتمع المدني متسائلين عن آليات الرقابة التي تعتمدها الوزارة على التمويل الأجنبي مؤكدين ضرورة المطالبة بتقرير مالي وأدبي لكل جمعية تحدد فيه أهدافها ومجال نشاطها. وأكّد الوزير في إجابته عن الأسئلة المطروحة أن الوزارة مستعدة لإيجاد آليات تواصل مع المجلس،. وبيّن بخصوص الجمعيات أكّد الوزير انه تم تجميد نشاط كل الجمعيات المشكوك في أمرها، مشيرا إلى ضرورة تثمين دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وفي إثراء وتنوع المجتمع التونسي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى