لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى ممثلين عن الديوانة وعن ديوان التجارة البحرية والموانئ

استمعت صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى كل من المدير العام للديوانة السيد عادل بن حسن والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ السيد سامي بطيخ ورئيس المكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي العميد معز المصمودي حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسلامة والأمن الخاصة بالمسافرين وعرباتهم بالمحطة البحرية بميناء حلق الوادي. وأوضح رئيس اللجنة في البداية ان اللجنة ارتأت عقد جلسة الاستماع لإبداء الرأي بخصوص الجدل الذي خلفه قرار منع تحميل الأدباش فوق سقف الشاحنات والسيارات النفعية وذلك لتعزيز السلامة والأمن الخاصة بالمسافرين وعرباتهم بالمحطة البحرية بميناء حلق الوادي . وبيّن رئيس المكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي أن القرار شمل فئة معينة من السيارات التجارية و الشاحنات التي لا تفوق حمولتها 3.5 طن. وان مثل هذه الاجراءات تم اتخاذها بعد اعتماد سياسية التدرج وبعد عقد "اللجنة المينائية" التي تشمل كافة الاطراف المعنية بالميناء لجلسات متعددة في الغرض. من جانبه أفاد المدير العام للديوانة أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لتفاقم ظاهرة عبور المسافريين المتعودين اللذين يعمدون الى جلب كميات كبيرة من السلع والأغراض المشحونة داخل وفوق أسقف الشاحنات الخفيفة أو السيارات النفعية ,مما اثر سلبا على سيولة الحركة وعلى سلامة التجهيزات والمرافق المينائية اضافة الى أن السلع التي يتم جلبها يقع الاتجار بها عبر مسالك موازية. وفي نفس السياق قدم رئيس المكتب الحدودي بالديوانة بميناء حلق الوادي بعض المعطيات عن تطور نشاط المكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الديوانة من سنة 2013 الى شهر نوفمبر 2017 من حيث محصول عمليات البيع أو عدد المحاضر المسجلة أو مكافحة تهريب العملة الاجنبية و المعادن الثمينة و الاسلحة , و بين أن تطور نشاط المكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الديوانة في السنوات الاخيرة يعود الى توفر الامكانيات والتجهيزات التي تدعم جهود اعوان سلك الديوانة في اداء مهامهم على اكمل وجه .كما قدّم السيد العميد مسار تطور انجاز وتركيز جزيرة النزاهة بالمكتب الحدودي للديوانة في اطار تدعيم الشفافية والنزاهة. وتفاعلا مع ما تم تقديمه من معطيات وإيضاحات ثمن أعضاء اللجنة القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المينائية لتنظيم عبور السيارات النفعية من جهة وانتقدوا من جهة اخرى الطريقة الاتصالية التي تم اعتمادها لتبليغ مثل هذه الاجراءت المهمة للمعنين بالأمر, معتبرين أن البلاغ لم يحدد بدقة الفئة المعنية مما تسبب في بروز العديد من التأويلات التي جعلت من رئاسة الحكومة تصدر بلاغا مخالفا لما تم اتخاذه من قبل اللجنة المينائية. كما انتقد أعضاء اللجنة الطرق الاتصالية التي تعتمدها السلطات المعنية بشؤون التونسيين بالخارج لإبلاغهم بالاجراءات التي تهمهم في مختلف المواضيع مشيرين الى مسالة اقتناء السيارة الثانية وخبر الأتاوة على اقتناء الهواتف الجوالة و ما شابت هذه المواضيع من لبس وتعقيد. ودعا في هذا السياق اعضاء اللجنة ممثلي الديوانة ووزارة النقل الى ضرورة ضبط خطة اتصالية واضحة مع التونسيين بالخارج وذلك لضمان تطبيق القوانين اضافة الى اصدار بلاغات بلغات متعددة .وأجمعوا على ضرورة التعجيل بإحداث ملحق ديواني لتسهيل التواصل مع التونسيين بالخارج وضمان حسن تطبيق الاجراءات.ودعت اللجنة من جهة أخرى الى تكثيف التواصل مع اللجنة وتشريكها بخصوص القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص شؤون التونسيين بالخارج. من جانبهم وفي تعقيبهم أكد ممثلوا ميناء حلق الواد و الديوانة أنه سيتمّ التشاور بخصوص امكانية اصدار بلاغ توضيحي اخر حول الاجراءات التي تم اتخاذها لتفادي استمرار التأويلات ولضمان تطبيق القوانين في أحسن الظروف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى