لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، حول الباب الثالث المتعلق بميزانية رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وقدّم الوزير عرضا عن مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2018 تضمّن جملة الاعتمادات المقترحة التي تقدر ب168 مليونا و372 ألف دينار، للسنة القادمة، مقابل 148 مليونا و6 ملايين دينار سنة 2017، باعتبار نقل اعتمادات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة . وفي تفاعلهم اشار النواب الى ضعف حجم الميزانية المرصودة لرئاسة الحكومة، بالنظر الى المهام والأدوار الموكولة لها، وتساءلوا عن استراتيجية رئاسة الحكومة في تعصير الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عمل الموظفين وتسوية اليات التشغيل الهشة، مشيرين الى ضرورة اعادة التصرف في الموارد البشرية وحسن الاستغلال الكمي للموظفين للتقليص من تضخم عددهم. كما طالبوا بالتصدي لسياسة التدخّلات في الوظيفة العمومية ليصبح التشغيل حسب الكفاءة والجدارة. وتطرّق النواب الى الإعلام العمومي مؤكّدين الاهمية التي يكتسيها ، ومطالبين بتعصيره وإفراده بتجهيزات متطوّرة، ودعوا من جهة أخرى إلى ضرورة مراجعة منظومة التعيينات بمؤسستي الإذاعة والتلفزة. وأكّد الوزير لدى رئيس الحكومة في إجابته أن ضعف الميزانية ليس خيارا بل هو ضرورة املتها الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن ضعف الميزانية لن يؤثر على نشاط رئاسة الحكومة. كما اشار الى صعوبة الظروف التي يعمل فيها موظفو رئاسة الحكومة مؤكّدا أن الإصلاحات التي تمت برمجتها تسير بنسق تدريجي لارتباطها بمحدودية الإمكانيات المتاحة لهذه المؤسسة في الظرف الحالي. وبيّن أن رئاسة الحكومة ماضية في إصلاح الإدارة العمومية وان الآلية الوحيدة المعتمدة الانتداب هي المناظرة لضمان مبدأ المساواة، واكّد ضرورة اعتماد منظومة التحفيز في الإدارة التونسية وتشجيع الموظفين، خاصة في الوظائف العمومية العليا، من خلال مراجعة سلم التأجير. كما اشار في خصوص الانتدابات في الوظيفة العمومية الى اعتماد مبدأ المناظرات الوطنية ، مبيّنا أنه سيتم مع موفى السنة الحالية، تسوية الوضعيات المهنية الهشة. وأكد الوزير من جهة اخرى حرص الحكومة على الحفاظ على المرفق العمومي وإقرار برنامج إصلاحي لتعزيزه دوره ، مشيرا الى انه سيتم قبل موفى سنة 2017، بعث هيكل دائم للتصرف في توزيع الإشهار العمومي وتنظيمه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى