لجنة الحقوق والحريّات تستمع إلى مدير الدّيوان الرّئاسي

عقدت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة صباح اليوم 13 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى مدير الدّيوان الرّئاسي حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018. وبيّن مدير الدّيوان الرئاسي أنّه تمّت مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد في إعداد الميزانيّة المخصّصة لمؤسّسة رئاسة الجمهوريّة والتي لم تشهد ارتفاعا مقارنة بالسّنة الماضية حيث قدّرت بـ 108 م د وتوزّعت بين نفقات التصرّف التي تبلغ 102 م د ونفقات التّنمية والتي تبلغ 5 م د. وأرجع ارتفاع نفقات التصرّف إلى الزّيادة في الأجور خاصّة بالنّسبة لسلك الأمن الرئاسي, و أكّد في هذا الإطار أنّه وقع ترشيد منظومة حماية الشّخصيّات بتشريك وزارة الدّاخلية، إضافة إلى نفقات صيانة الممتلكات التّابعة لمؤسّسة الرّئاسة ومن بينها 5 قصور سيتمّ النّظر في إعادة استغلالها في مجالات سياحيّة وثقافيّة من قبل لجنة أعدّت في الغرض. وثمّن النوّاب حرص مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة على مراعاة وضع الماليّة العموميّة في إعدادها لميزانيّتها ونيّتها في استغلال القصور الرّئاسيّة لأغراض ثقافيّة على غرار عديد التّجارب المقارنة. وتطرّق أعضاء اللّجنة إلى ضرورة تطوير دور الهياكل التّابعة للرّئاسة والمتمثّلة في الموفّق الإداري وهيئة الرّقابة الماليّة والإداريّة ومعهد الدّراسات الإستراتيجيّة ، مشدّدين على أهميّة تدعيمه بالكفاءات العلميّة الوطنيّة ليضطلع بدوره في توفير البحوث والدّراسات اللاّزمة للتّخطيط ورسم السّياسات العموميّة. كما تعرّض النوّاب إلى دور رئاسة الجمهوريّة على مستوى السّياسة الخارجيّة وطالبوا بمزيد بذل جهود في هذا المجال لإرجاع تونس إلى مكانتها على المستوى الدّولي ولتتمكّن من لعب دورها في دعم الاستقرار إقليميّا بالإضافة إلى ضرورة دعم الدّبلوماسية الاقتصاديّة لجلب الاستثمار ودعم التّصدير. وفي تفاعله مع النوّاب ذكّر مدير الديوان الرئاسي أنّ مؤسّسة الرّئاسة صاغت مشروع قانون ينظّم حالة الطّوارئ عقب استشارات واسعة، وأكّد الوعي بأهميّة تطوير المؤسّسات التّابعة للرّئاسة ودعمها ماديّا بعد إعادة تحديد أدوارها وأهدافها. كما أشار إلى اهتمام مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة بعائلات جرحى وشهداء الأمن الرّئاسي والمقاومين حيث وقع إحداث هيكل إداري في الغرض. عقدت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة صباح اليوم 13 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى مدير الدّيوان الرّئاسي حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018. وبيّن مدير الدّيوان الرئاسي أنّه تمّت مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد في إعداد الميزانيّة المخصّصة لمؤسّسة رئاسة الجمهوريّة والتي لم تشهد ارتفاعا مقارنة بالسّنة الماضية حيث قدّرت بـ 108 م د وتوزّعت بين نفقات التصرّف التي تبلغ 102 م د ونفقات التّنمية والتي تبلغ 5 م د. وأرجع ارتفاع نفقات التصرّف إلى الزّيادة في الأجور خاصّة بالنّسبة لسلك الأمن الرئاسي, و أكّد في هذا الإطار أنّه وقع ترشيد منظومة حماية الشّخصيّات بتشريك وزارة الدّاخلية، إضافة إلى نفقات صيانة الممتلكات التّابعة لمؤسّسة الرّئاسة ومن بينها 5 قصور سيتمّ النّظر في إعادة استغلالها في مجالات سياحيّة وثقافيّة من قبل لجنة أعدّت في الغرض. وثمّن النوّاب حرص مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة على مراعاة وضع الماليّة العموميّة في إعدادها لميزانيّتها ونيّتها في استغلال القصور الرّئاسيّة لأغراض ثقافيّة على غرار عديد التّجارب المقارنة. وتطرّق أعضاء اللّجنة إلى ضرورة تطوير دور الهياكل التّابعة للرّئاسة والمتمثّلة في الموفّق الإداري وهيئة الرّقابة الماليّة والإداريّة ومعهد الدّراسات الإستراتيجيّة ، مشدّدين على أهميّة تدعيمه بالكفاءات العلميّة الوطنيّة ليضطلع بدوره في توفير البحوث والدّراسات اللاّزمة للتّخطيط ورسم السّياسات العموميّة. كما تعرّض النوّاب إلى دور رئاسة الجمهوريّة على مستوى السّياسة الخارجيّة وطالبوا بمزيد بذل جهود في هذا المجال لإرجاع تونس إلى مكانتها على المستوى الدّولي ولتتمكّن من لعب دورها في دعم الاستقرار إقليميّا بالإضافة إلى ضرورة دعم الدّبلوماسية الاقتصاديّة لجلب الاستثمار ودعم التّصدير. وفي تفاعله مع النوّاب ذكّر مدير الديوان الرئاسي أنّ مؤسّسة الرّئاسة صاغت مشروع قانون ينظّم حالة الطّوارئ عقب استشارات واسعة، وأكّد الوعي بأهميّة تطوير المؤسّسات التّابعة للرّئاسة ودعمها ماديّا بعد إعادة تحديد أدوارها وأهدافها. كما أشار إلى اهتمام مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة بعائلات جرحى وشهداء الأمن الرّئاسي والمقاومين حيث وقع إحداث هيكل إداري في الغرض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى