لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة وخبير في القانون. واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالتنديد بالعملية الارهابية التي استهدفت امنيين في ساحة باردو صباح اليوم ووصفوها بالجبانة والغادرة واعتبروها استهدافا للدولة التونسية وليس فقط لقوات الأمن . وواصل أعضاء اللجنة العمل بالنظر في الفصل 79 المتعلق بعدم إمكانية إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نص القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية. وقد أكد النواب ضرورة إبقاء بعض الخدمات محتكرة من قبل الدولة على غرار "الماء ، الكهرباء، التطهير" معتبرين أنه من غير المعقول تفويضها للجماعات المحلية وأن هذا الاحتكار لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وذلك حفاظا على وحدة الدولة. وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية. كما تداول النواب بخصوص الفصل 80 الذي ينص على الأشخاص الذين لايمكنهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام . وتمت إضافة نقطة للفصل تتصل بكل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل، كما تم إدخال بعض التعديلات على النقاط الأخرى، والتصويت على الفصل معدلا. ونظرت اللجنة خلال جلستها بعد الظهر في مقتضيات الفصل 81 المتعلق بوجوبية فتح العروض من طرف الجماعة المحلية عند عزمها إبرام عقود تفويض المرافق العامة وذلك عبر الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الالكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.وصوتت اللجنة على أحكام الفصل المذكور بصيغته الأصلية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى أحكام الفصل 82 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة التي ستشرف على إبرام عقود تفويض المرافق العامة. وقد صوتت اللجنة على هذا الفصل حسب صيغته الأصلية. ومن جهة أخرى صوتت اللجنة على الفصل 83 حسب صيغته الأصلية وتتعلق أحكامه بإمكانية أن تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداءها من قبل صاحب التفويض. وتطرقت اللجنة أيضا إلى مقتضيات الفصل 84 المتعلق بضبط إجراءات وحالات التمديد في عقود تفويض المرافق العامة. وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن مسائل تتعلق خاصة بوجبية تعليل قرار التمديد الذي سيتم على ضوئه التمديد في عقود التفويض والجهة التي ستتولى دراسة طلب التمديد سواء المقدم من طرف مانح التفويض أو صاحب التفويض. واقترح بعض النواب صياغة جديدة للفصل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى