لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة وخبير في القانون. واستهل أعضاء اللجنة اشغالهم بالنظر في طرق دمج الفصلين 69 و 70 المتعلقين بإحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وكيفية تسييرها، وقد تم الاتفاق على الصياغة التالية " تلتزم الجماعة المحلية بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبتها. ولها في هذا الإطار وبناء على طلب من مكونات المجتمع المدني أحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العمومية وترفع هذه اللجنة تقاريرها للمجلس. كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض، على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها." وتم التصويت على الفصل معدلا. ونظر أعضاء اللجنة في الفصل 71 المتعلق بتكليف مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية خبير لتقييم سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية. وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية. وتداول النواب حول الفصل 72 من القسم الثالث تحت عنوان "في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية" والمتعلق طرق تسيير الجماعات المحلية لمرافقها . وتم التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين. وبخصوص الفصل 73 من الفرع الأول "في الاستغلال المباشر" المتعلق بتحديد استغلال الجماعات المحلية للمرافق العامة الإدارية، أشار النواب إلى ضرورة إلزام الإدارة التونسية بمنظومة موحدة في التصرف المالي . وقد تم التصويت على الفصل معدلا. كما تداول النواب حول الفصل 74 الذي ينص على تمكين مجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلة في شكل وكالة اقتصادية وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية. كما تم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 75 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الاقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي. وواصلت اللجنة اشغالها بعد الظهر بالنظر في أحكام الفصل 76 المتعلق بعقد اللزمة الذي يمكن أن تبرمه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، ويتم منح اللزمة إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، وهو عقد يفوض التصرف في مرفق عمومي باستعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد. وقد صوتت اللجنة على الفصل المذكور في صيغته الأصلية. كما تطرقت اللجنة إلى مقتضيات الفصل 77 المتعلق بمنح الجماعة المحلية إمكانية إبرام عقود لزمة في إطار استغلال البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها وأماكن التوقف والمأوى أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود لزمة أو تراخيص في الإشغال الوقتي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى وجوبية توضيح أحكام هذا الفصل وذلك بالتنصيص بصفة صريحة على أن عقود اللزمة التي يمكن أن تبرمها الجماعة المحلية تتم عن طريق طلب العروض أو الاتفاق المباشر، مضيفين أن الإشغال المشار إليه لا يهم عقود اللزمة وإنما يتعلق بترخيص انفرادي تمنحه الجماعة المحلية. واقترح بعض أعضاء اللجنة صياغة جديدة للفصل مع إدخال تعديلات تعلقت بحذف تراخيص الإشغال الوقتي وكذلك حذف الإمكانية المتاحة للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر. وقد صوتت اللجنة على الفصل وفق الصيغة المعدلة. ومن جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى الفصل 78 المتعلق بإمكانية إبرام الجماعة المحلية لعقود تفويض المرافق العامة وذلك في إطار استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية. وصوتت اللجنة على الفصل في صيغته الأصلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى