لجنة التّشريع العامّ تستمع إلى ممثّل رئاسة الحكومة حول مشروع القانون المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثّراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العامّ

استمعت لجنة التّشريع العام بعد ظهر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 إلى السّيد إيّاد الدّهماني الوزير المكلّف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشّعب حول مشروع القانون عدد 89-2017 المتعلق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثّراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العامّ. وأكّد الوزير أنّ مشروع القانون وسّع في دائرة المعنيّين بالتّصريح بالمكاسب بالتّنصيص على رئيس الجمهوريّة والجماعات المحليّة وتطرّق إلى غياب الآليّات التي تضبط متابعة هذه المسألة وتبعاتها عند استلام المهامّ وعند الخروج منها وإلى الفراغ التّشريعي في علاقة بالثّراء غير المشروع. وتطرّق إلى أهمّ ما جاء به مشروع القانون على غرار إلزام المعنيّين بالأمر بتقديم تصريح بالمكاسب قبل تولّيهم لمهامّهم، مبيّنا أن العمليّة تكون دورية كل ثلاثة سنوات وتقدّم التّصاريح إلى هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التّصريح بالمصالح أي العلاقات المهنيّة السّابقة لتولي المسؤوليّة لكي يقع تلافي تضارب المصالح. وبخصوص الإثراء غير المشروع بيّن أن مشروع القانون يعطي صلاحيّة مراقبة مدى شرعيّة ارتفاع الثروات وفتح تحقيق في حالة ورود شكوى في الغرض لهيئة مكافحة الفساد. وثمّن أعضاء اللّجنة المبادرة التّشريعيّة معتبرين أنّها تأتي في إطار استكمال المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد، كما أنّها لا تستهدف أشخاصا أوجهة بعينها وإنّما عامّة ومجرّدة. وفي هذا السّياق تطرّق النوّاب إلى القائمة الحصريّة للخطط الوظيفيّة في القطاع العامّ المعنيّة بمشروع القانون وطالبوا بإضافة القطاع الخاصّ باعتبار أنّ الفساد ظاهرة عامّة ليست مرتبطة بجهة معيّنة وخاصّة في ظلّ وجود شراكة وصفقات بين القطاعين العامّ والخاصّ. وأكّد النوّاب ضرورة اعتماد الإلزام في كلّ أحكام مشروع القانون وتشديد الجانب الزجري الذي احتوى في أغلبه على خطايا ماليّة تجاه المضرّين بالمال العامّ مع إيلاء الأهميّة اللاّزمة لعمليّة الإصلاح الإداري، وأبرزوا أهميّة توضيح بعض الفصول المتعلّقة بتحديد المصالح وعدم تركها للتّقديرات لتجنّب حدوث تجاوزات مع ضرورة التّنصيص على حماية المعطيات الشّخصيّة وعدم خرق سرّية المعلومات. وشدّد النوّاب على ضرورة دعم دائرة المحاسبات والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ليتمكّنوا من تطبيق أحكام مشروع القانون. وبيّن الوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشّعب في تفاعله مع النوّاب، أنّ مشروع القانون مرتبط بالوظيفة العموميّة أي بالمسؤولين الذي استغلّوا مناصبهم ونفوذهم لتحقيق منافع غير مشروعة وأنّ القطاع الخاصّ مشمول بنصوص وضوابط قانونيّة أخرى.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى