لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و التصويت على إحكامه بحضور جهة المبادرة. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام الفصل 69 الذي ينص على إمكانية إحداث لجنة خاصة من طرف مجلس الجماعة المحلية تضم بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس وإدارتها ممثلين عن هيئات المجتمع المدني تكلف بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين و التحري في شانها ورفعها إلى المجلس وعند الاقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها. وأشار بعض النواب الى عدم أهمية إحداث هذه اللجنة التي من شانها التدخل في صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، مقترحين حذف الفصل برمته، فيما لاحظ البعض الاخر أن مهمة اللجنة الخاصة هي متابعة سير المرفق العام دون التدخل في اتخاذ القرار إضافة إلى أنها آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، مشيرين إلى أن إنشاءها سيدعم انخراط المواطن في العمل البلدي. كما أكد بعض النواب أهمية إحداث هذه اللجنة في مراقبة ومتابعة سير المرفق العام، مشيرين إلى دورها في دعم المساءلة الاجتماعية. وبعد التداول والنقاش صوتت اللجنة على حذف الفصل المذكور برمته. ومن جهة أخرى تطرق أعضاء اللجنة إلى مقتضيات الفصل 70، المتعلق بضرورة أن تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها. وأشار بعض النواب إلى ضرورة بيان آليات الديمقراطية التشاركية، مؤكّدين أهمية فتح المجال للمواطن وتمكينه من متابعة ومراقبة تسيير المرافق العامة. و قرّرت اللجنة مواصلة النظر في هذا الفصل في جلسة لاحقة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى