لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 / 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة وخبير في القانون. واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بالنظر في الفصل 66 المتعلق بالمبادئ والقواعد التي تسير كل المرافق العمومية من بينها المساواة بين مستعمليها والمتقاعدين معها واستمرارية الخدمات والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الخبير في القانون إلى أن مبادئ المساواة واستمرارية الخدمات والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مبادئ أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مشيرا الى أن النقطة المتعلقة بالتأقلم اقصت جوانب أخرى كالمتغيرات التكنولوجية والتقنية وغيرها، معتبرا انه من الافضل ترك الصياغة مفتوحة لتجنب حصر معنى التأقلم . ومن جانبهم اكد بعض النواب ضرورة الإبقاء على كل المبادئ التي تم ذكرها بالفصل وذلك من باب التأكيد، كما اقترحوا إضافة نقطة متعلقة بالتنمية المستدامة تكريسا لمبدأ التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والحفاظ على البيئة. وأكد البعض ضرورة تعويض الحوكمة المفتوحة بالحوكمة الرشيدة وذلك لتحديد وتقييد الحوكمة بجملة من الضوابط. وتم التصويت على الفصل معدلا . وتداول النواب بخصوص الفصل 67 المتعلق بضمان الجماعات المحلية للنفاذ للمعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة، ونشر كل الوثائق المتعلقة بذلك في تقارير دورية. وقد تساءل النواب عن وسائل نشر الوثائق وعن دوريتها سنويا أو حسب المدة النيابية. واعتبر بعض النواب أن الاقتصار على ذكر عبارة "الأمن العام" في الفقرة الثانية من الفصل التي تنص على حرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون، من شأنه أن يحيل الى تأويل العبارة المذكورة باعتبارها تكتسي خصوصية ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة. وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة ليصبح كالآتي " تضمن الجماعات المحلية النفاذ للمعلومة وتلتزم الجماعات المحلية بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل. تعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة، وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني." ونظرأعضاء اللجنة في الفصل 68 المتعلق بإلزام الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وإلزام الأشخاص المكلفين بإدارة مرفق باحترام نفس الضوابط المذكورة في تعاملهم مع مستعملي المرفق. واكد بعض الاعضاء أهمية هذا الفصل في تحديد التعامل مع نوعين من الملك العمومي المسير من قبل المرفق العام مباشرة والمسير من قبل أشخاص وفي التنصيص على الزامية الشفافية والمسؤولية. وتم الاتفاق على إضفاء بعض التحويرات على نص الفصل ليصبح كالآتي " تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ قواعد تسيير المرافق العامة في تسيير ها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها. ويلتزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام نفس المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستغلي المرفق العام". وتم التصويت على الفصل معدلا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى