لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على إحكامه بحضور جهة المبادرة. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مقتضيات الفصل 63 المتعلق بتعداد الملك الخاص والعام للجماعات المحلية . وقد رأى بعض النواب أن المقابر يجب أن يقع تصنيفها ضمن الملك الخاص للجماعات المحلية وليس ضمن الملك العام . وصوّتت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل المذكور في صيغته الأصلية. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى أحكام الفصل 64 المتعلق بضرورة مسك الجماعة المحلية لسجل للأملاك العقارية و سجل للأملاك المنقولة يسهر رئيس الجماعة المحلية على تحيينه. و شدد النواب في هذا الإطار على أهمية أن يتم تحيين هذه السجلات بصفة دورية مع ضرورة مراقبتها بصفة ناجعة. واقترح بعض النواب صياغة جديدة للفصل تضمنت التنصيص على ضرورة التحيين الفوري للسجلات مع رفع تقرير في الغرض للمجلس المحلي وإحالة نظير من السجلين للمحاسب العمومي للجماعة المحلية مع ضرورة المحافظة على الصياغة الأصلية للفقرة من الفصل المذكور.وصوتت اللجنة لصالح المقترح بإجماع الحاضرين. وفيما يتعلق بضبط شروط التفويت في الملك الخاص للجماعات المحلية، والتي نص عليها الفصل 65، أشار بعض النواب الى أهمية تحديد أوجه التصرف.وأكد بعض النواب أن إعلام أمين المال الجهوي بمداولات التصرف من شأنه أن يحد من مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية في حين رأت جهة المبادرة أن الأمر يقتصر فقط على مجرد الإعلام وليس له أي علاقة بمبدأ التدبير الحر للجماعة المحلية.. وقد صوتت اللجنة على مقتضيات الفصل المذكور في صيغته الأصلية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى