لجنة التشريع العام تحسم بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

واصلت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30-2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. وتداول النواب بشأن أراء الخبراء في القانون الدستوري الذين وقع الاستماع لهم في الغرض حيث وقع الاتفاق على ضرورة إلغاء عبارة سحب الثقة المنصوص عليها بالفصل 33 من مشروع القانون وذلك لما تكتسيه من طابع سياسي وما ينجر عن ذلك من مس باستقلالية الهيئات الدستورية وفق رأيهم. من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكريس الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية المستقلة عملا بأحكام الفصل 125 من الدستور مع إيجاد آليات تضمن استقلالية الهيئات وعدم توظيفها سياسيا. وبناءا على ذلك، اتفق أعضاء اللّجنة على عدم إمكانية إلغاء الفصل 33 من مشروع القانون لضمان مساءلة أعضاء الهيئات الدستورية في حالة وقوع تجاوز أو حياد عن المهام الدستورية. وفي هذا الإطار قدم النواب جملة من المقترحات لتعديل الفصل 33 على غرار إمكانية استشارة مجلس نواب الشعب للمحكمة الإدارية وإشعارها بوجود إخلال داخل الهيئة على أن تكون استشارة وجوبية وملزمة، أو إحداث لجنة برلمانية تعاين التجاوزات داخل الهيئات وترسل عريضة للمحكمة الإدارية للحصول على رأي مطابق ليقع البت في المسألة من قبل مجلس نواب الشعب. وصوت أعضاء اللجنة بأغلبية الحاضرين على الفصل 33 بعد تعديله كما يلي" يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على ا?قل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون". وصادق النواب على الفصل 24 في صيغته الأصليّة كما صوّتوا بأغلبية الحاضرين على الفصل 11 بعد تعديله في الصيغة التالية" في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لاعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة. وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس مجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة". وصادق أعضاء اللجنة على التقرير الخاص بمشروع القانون بإجماع الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى