لجنة التشريع تصادق على مشروع القانون الأساسي لعدول التنفيذ وتعقد جلسة استماع للمدير العام للديوانة حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بعدول التنفيذ وللاستماع إلى المدير العام للديوانة حول مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص التعديلات التي أدخلتها جهة المبادرة بالتشاور مع الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ على بعض الفصول المتعلقة بالقانون الأساسي المتعلق بعدول التنفيذ. وقد تمّ التصويت على تبنّي بعض هذه التحويرات. كما وقع التصويت على رفض بعض هذه التعديلات على غرار التعديل الذي ورد في الفصل 7 المتعلق بضبط شروط اجتياز مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء والذي اقترحت بمقتضاه جهة المبادرة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق او العلوم القانونية أو ما يعادلها كشرط للمشاركة في المناظرة المذكورة. وصوت أعضاء اللجنة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين. ومن جهة أخرى وفي اطار دراستها لمشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة استمعت اللجنة إلى المدير العام للديوانة الذي أشار إلى أن مصالح الديوانة تمارس دورا امنيا لحماية الاقتصاد وامن البلاد وقد مكّن القانون أعوان الديوانة من حمل السلاح. كما أكّد أهمية مشروع القانون المذكور في ظل كثرة الاعتداءات على أعوان الديوانة من خلال محاولات القتل العمد عن طريق الدهس وباستعمال الة حادة او باستعمال سلاح ناري من طرف المهربين والإرهابيين، إضافة الى الاعتداءات البدنية والمادية المتكررة على أعوان الديوانة وحرق للمقرات والمعدات التابعة لها. كما أبرز أهمية الدور الذي تلعبه مصالح الديوانة في حماية الحدود بالتواجد في مواقع متقدّمة، الأمر الذي من شأنه ان يعرض الأعوان إلى الاعتداء، مضيفا أن الإدارة العامة للديوانة متمسكة بتبني مشروع القانون. وتساءل بعض أعضاء اللجنة حول موقف مصالح الديوانة من أحكام بعض الفصول على غرار الفصل 12 المتعلّق بتعمد تحقير القوات المسلحة قصد الاضرار بالأمن العام، وكذلك الفصول 4 و18. وأكد البعض خصوصية سلك الديوانة الذي يحتاج إلى الحماية من جميع المخاطر، مشيرين الى ضرورة تقديم قراءة قانونية من طرف مصالح الديوانة حول مشروع القانون . وقد أشار المدير العام للديوانة أن جريمة التحقير المذكورة صلب الفصل 12 وقع تنظيمها سابقا في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ولا تثير إشكالا قانونيا. وأكّد وجود استراتيجية لتعصير الديوانة، مشيرا في هذا الإطار الى إبرام عدة اتفاقيات ثنائية مع دول كبرى. وبيّن أن جميع المعابر سيتم تجهيزها بأجهزة مراقبة متطوّرة مشيرا إلى المجهود الذي تقوم به الإدارة العامة للديوانة في محاربة الفساد داخل سلك الديوانة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى