لجنة المالية تصادق على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 جلسة للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 59/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "مناخ الاستثمار وريادة الأعمال"، وللنظر في مشروع القانون عدد 60/2017 المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي. وفي بداية الجلسة، تمّت تلاوة تقرير مشروع القانون عدد 59 لسنة 2017 الذي تضمّن شرح الأسباب واعمال اللجنة واهّم النقاط التي تمّ التداول بشأنها خلال جلسة الموافقة على مشروع القانون. وتقدّم بعض النوّاب بملاحظات حول محتوى التقرير وخاصة ما يتعلق منها بتضمينه مختلف مداخلات أعضاء اللجنة اثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكدين ضرورة تدارك مثل هذه الإشكاليات والعمل على ذكر مواقف جميع المتدخلين على قدر المساواة. هذا وقد صادق أعضاء اللجنة الحاضرون على التقرير. وشرع أعضاء اللجنة من ناحية أخرى في النظر في مشروع القانون عدد 60 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي. ويندرج مشروع هذا القانون ضمن الية الدعم المالي الكلّي وهي احدى اليات التعاون الأوروبي التي تهدف الى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار. وفي مناقشتهم لمشروع القانون، أجمع النوّاب على ضرورة ان تكون الوثائق المصحوبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات مترجمة الى اللغة الرسمية للجمهورية الرسمية بهدف تسهيل عمل اللجنة وتبسيطه . وارتأى بعض النوّاب في هذا الصدد ارجاء النظر في مشروع القانون الى حين توّفر الوثائق مترجمة ولاسيما الاستماع الى جهّة المبادرة للوقوف على الاتجاه العام لمشروع القانون نظرا لارتباطه الشديد بالتوجهّات العامّة للميزانية والتزامات تونس مع صندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى، ثمّن بعض نوّاب اللجنة اهداف مشروع القانون الرامية أساسا الى مساعدة الحكومة التونسية على مجابهة الصعوبات التي تشهدها التوازنات المالية ولاسيما لتنويع اليات التعاون بين الطرفي التونسي والاوروبي وتكييفها مع الحاجيات الاستثنائية في هذا الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد ، مؤكدين الحاجة لمثل هذه التمويلات لتحقيق التنمية. كما أشاروا الى ان هذه التمويلات هي جزء من التمويلات الخارجية التي تتلقاها الدولة التونسية وبالإضافة الى أنها تمّثل قروضا فرعية مرتبطة بقروض سابقة مبرّمة مع الاتحاد الأوروبي تستوجب الموافقة بصفة اليّة خاصة وانّها ذات شروط تفاضلية. هذا وقد اتفّق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع يوم الاثنين القادم 24 جويلة 2017 الى وزير المالية بالنيابة بخصوص مشروع هذا القانون واستكمال النظر فيه، مؤكدين ضرورة احترام الآجال القانونية للمصادقة عليه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى