لجنة التشريع العام توافق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الأربعاء 19 جويلية 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، بحضور ممثلين عن جهة المبادرة. وتطرّق أعضاء اللجنة الى أحكام الفصل الأول المتعلقة بتحديد أهداف مشروع هذا القانون، وبإقرار جملة من التدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم الذين تعلقت بهم قضايا تتصل بتصرفهم الإداري والمالي و لم يحصلوا على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. واقترح بعض أعضاء اللجنة ضرورة أن تكون الفائدة المتحدّث عنها تشمل الموظفين وغيرهم وخاصة عائلاتهم و أقاربهم، فيما رأى بعض النواب ضرورة حذف الفقرة التي تتعلّق بتحقيق الموظفين وأشباههم المنفعة لأنفسهم. وصادقت اللجنة على مقتضيات الفصل الأول في صيغته المعدلة والذي أصبح ينص على أن هذا القانون يرمي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني، ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى اقترح بعض أعضاء اللجنة إضافة فصل لمشروع القانون يتعلق باستئناف التتبع والمحاكمة او العقوبة ضد كل شخص تحصّل على شهادة عفو وتعمّد إخفاء الحقيقة او تعمّد كذلك عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق . ونال هذا المقترح قبول أعضاء اللجنة. كما صوّتت اللجنة على أحكام الفصل 7 المتعلّق بضبط الإطار الزماني الذي يشمله تطبيق هذا القانون، وذلك بعد إجراء تحوير على أحكام الفصل المذكور الذي كان ينص على انطباق أحكام هذا القانون في الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 24 ديسمبر 2013 لتصبح الفترة الممتدة لمجال انطباقه من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 . ورأى بعض النواب ضرورة تحوير عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون أساسي متعلق بالعفو في المجال الإداري لا بالمصالحة على اعتبار ان المصالحة تقتضي المحاسبة وهي من المسائل التي لم يتعرض لها صلب هذا المشروع، فيما رأى بعض أعضاء اللجنة خلاف ذلك، مشدّدين على أن هذا المشروع يتعلق أساسا بالمصالحة في المجال الإداري. وقد تمّ التصويت على عنوان المشروع في اتجاه اعتباره مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري . وصوتت اللجنة على مشروع القانون برمته في انتظار إعداد التقرير المتعلق به وعرضه على الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى