لجنة المالية توافق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح اليوم الاربعاء 19 جويلية 2017 للنظر في مشروع القانون عدد 59/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "مناخ الاستثمار وريادة الأعمال". ويندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة دعم الإصلاحات المدرجة في برامج دعم الميزانية للسنوات السابقة، كما يهدف الى دعم الإصلاحات في مجالات تحسين المناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الاعمال وفرص النفاذ الى التمويل في إطار دفع النشاط الاقتصادي والحدّ من الأثر السلبي على الموازنات المالية ولاسيما الى تغطية العجز على مستوى الموارد المالية للدولة. وفي إطار مناقشتهم لمشروع القانون اعتبر أعضاء اللجنة ان الشروط المالية للقرض شروطا ميّسرة وانّ نسبة الفائدة غير مرتفعة. كما ثمّنوا اهداف البرنامج ومحاوره خاصة منها المتعلقة بتدعيم جودة المعلومات الانتمائية وتسيير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية،مؤكّدين أهمية مثل هذه الأهداف في دفع عجلة الاقتصاد وتطوير هيكلته واكسابه المزيد من الصلابة. واعتبر البعض الاخر من النوّاب أن أهداف مشروع القانون لا تمّس مشاغل المواطن التونسي مباشرة، مشيرين الى غياب الادلّة حول إيجابيات القرض ومدى مردوديته. هذا وتمّت الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى