لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 خصصت لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وأكد بعض أعضاء اللجنة أن مجلة الجماعات المحلية تمثل خطوة هامة نحو تركيز السلطة المحلية، مشيرين إلى ضرورة إدخال تحسينات وتحويرات على بعض الأحكام من مشروع القانون.كما لاحظوا النواب توضيح الدور الموكول الى الوالي والى رئيس البلدية في النظام المحلي الجديد ، تجنبا لوجود تجاذب بين الجهازين خاصة في ظل منح الوالي حق الاعتراض على قرارات رئيس البلدية، مؤكدين أن مشروع المجلة بصيغته الحالية يتطلب توضيح بعض المفاهيم و المصطلحات بشكل دقيق مع ضرورة الاستعانة بخبراء في هذا الغرض. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة التنسيق مع بقية اللجان التشريعية التي لها علاقة مباشرة ببعض المواضيع الواردة بمشروع القانون وضرورة احترام الآجال المقررة للانتهاء من صياغة هذا القانون والمصادقة عليه، مؤكدين ضرورة صدور القانون قبل إجراء الانتخابات البلدية المزمع إجراءها في شهر ديسمبر 2017. كما تطرق بعض أعضاء اللجنة إلى عدم تعرض مشروع القانون الى الجهاز الإداري للبلديات وهو جهاز هام في تسيير الشؤون المحلية يمارس الوظيفة العمومية المحلية، مؤكّدين أن واقع بعض البلديات اليوم ينذر بصعوبة تركيز سلطة محلية قائمة على الحوكمة الرشيدة. من جهة أخرى أكد بعض أعضاء اللجنة أن مشروع القانون سيساهم في تركيز نظام يقوم على منح السلطة المحلية الاستقلالية الإدارية والمالية وهو ما يستدعي بذل مجهود كبير من اللجنة في ضبط أحكامه. كما اشاروا الى ضرورة العمل على نشر الوعي لدى المواطن بأهمية صدور هذا القانون والصلاحيات التي ستمنح للسلطة المحلية مؤكّدين أن مشروع القانون الأساسي المذكور يتعلق بثلاثة مؤسسات وهي البلدية والجهة والإقليم الأمر الذي يتطلب الدقة في ضبط صلاحيات كل مؤسسة، مع ضرورة التركيز على المنهج التشاركي مع المواطن ومنظمات المجتمع الوطني في تسيير الشأن المحلي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى