لجنة المالية تنظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس 13 جويلية 27 جلسة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي الميزانية عدد 71/2015 فصلا فصلا. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تكريس منظومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف والتي ترمي الى حسن توظيف واستغلال الاعتمادات المالية ولاسيما الى مواكبة الممارسات الدولية في المجالين الاقتصادي والمالي وتجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالي بالإضافة الى تنزيل مقتضيات الدستور ومبادئ الشفافية والمصداقية والحوكمة الرشيدة. وقد استهل أعضاء اللجنة الجلسة بالمصادقة بإجماع الحاضرين على عنوان مشروع القانون كما هو. بينما تم ادخال تعديل على الفصل الأول المتعلق بتحديد موضوع وأهداف مشروع القانون ويتمثل التعديل في إضافة عبارة " تعديلها" ليصبح مشروع القانون يضبط قواعد وصيغ اعداد قانون الميزانية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، ويحدّد طرق مراقبة ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها ولاسيما تعديلها. من جهة أخرى تمّ التصويت على الفصيلن 2 و3 ولا سيما الفصل 5 من مشروع القانون في صيغتهم الأصلية بإجماع الحاضرين. ويضبط الفصل الثاني قائمة القوانين التي تدخل تحت طائلة قوانين المالية اما الفصل الثالث فيتعلّق بتحديد مشمولات قانون المالية على غرا تقدير جملة موارد الدولة وتكاليفها وتحديد التوازن المالي بينما يحدّد الفصل الخامس من مشروع القانون مهام رئيس الحكومة ايزاء ميزانية الدولة. اما فيما يتعلّق بالفصل الرابع والذي ينصّ على ان قانون المالية التعديلي فقد تمّ التصويت عليه مع إدخال بعض التعديلات عليه. من ناحية أخرى، تم تأجيل التصويت على الفصل السادس من مشروع القانون والذي ينصّ على ان الوزير المكّلف بالميزانية هو الضامن لديمومة الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية . اما فيما يخصّ الفصل السابع والذي يقّر بإخضاع التقديرات والبيانات المتعلّقة بميزانية الدولة لمبادئ المصداقية والشفافية فقد تم التصويت عليه بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. كما تمّ التصويت على الفصلين الثامن والتاسع من مشروع القانون في صيغتهما الاصلية وذلك بتحدّيد تاريخ ابتداء السنة المالية وتاريخ نهايتها صلب الفصل الثامن فيما يضبط الفصل التاسع مجال قانون المالية والأحكام التي يختص بها. وفي نهاية الجلسة، تم التصويت على مقترحي تعديل للفصل 10 من مشروع القانون والمتعلّق بموارد الدولة وتكاليفها ومن أهمها تكريس مبدا التمييز الإيجابي ومبادئ الحوكمة الرشيدة واللامركزية. كما اكّد النواب بخصوص هذا الفصل ضرورة تدقيق اليات تحديد الموارد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى