لجنة الفلاحة تستمع الى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 للاستماع الى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 78/2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات . وأشار الوفد الممثل للاتحاد العام التونسي للشغل الى وجود عدة نقائص على مستوى الشكل والأصل لمشروع القانون، وتطرقوا إلى الفصل 35 المعني بإحداث هيئة وطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية خاضعة لإشراف مالي وإداري مزدوج بين وزارتين، مشيرين إلى أن هذا الازدواج في التسيير من شأنه أن يحد من نجاعتها. واقترحوا في هذا الصدد إدراج هيكل رقابي مستقل وتابع لرئاسة الحكومة للحد من تنازع الاختصاص. وأشار المتدخلون إلى الفصل 37 الذي ينص على إمكانية تفويض بعض من مهام الهيئة المتعلقة بالرقابة الرسمية إلى جهة عمومية او خاصة، معتبرين أن تفويض الصلاحيات العمومية في إطار أمر حكومي يعتبر مخالفا لأحكام الدستور بخصوص تحديد مجال النصوص القانونية. كما تطرّقوا إلى مسألة العقوبات التي نص عليها مشروع القانون مؤكدين ضرورة مراعاة حجم المؤسسات وعدم تكبيدها تعويضات تفوق قيمة رأس مالها. كما طالبوا بإلغاء ظروف التخفيف بالنسبة لبعض الجرائم التي تتسبب في وفاة مواطنين على غرار حالات التسمم أو غيرها. وبخصوص الالحاق الوجوبي للأعوان الذي تم التنصيص عليه بالفصل 87، اعتبر ممثلو الاتحاد أن هذا الإجراء يتعارض مع حرية الأشخاص. وشدّد المتدخلون من جهة اخرى على ضرورة تعريف مفهومي الغش والتدليس متسائلين عن جدوى تعريف "هيئة الدستور الغذائي" ضمن القانون الداخلي إذا كانت هذه الهيئة أممية فإن الالتزام بمبادئها يخضع إلى قاعدة الانضمام والمصادقة وليس لقواعد التشريع الداخلي. وفي نفس السياق أكد الوفد أهمية التنصيص على عملية مراقبة المناطق السقوية التي تستغل فيها المياه المعالجة، مشيرين إلى عدم تطرق مشروع القانون إلى مهندسي اختصاص تربية الماشية والتغذية الحيوانية رغم أهمية عملهم والى عدم التطرق لمسألة البحث العلمي في مجال عمل الهيئة. وفي تفاعلهم أشار النواب إلى أهمية موضوع السلامة الصحية والى ضرورة توعية المواطن بمفهوم الجودة، مستفسرين عن عوائق تطبيق هذا القانون عند نزوله. وفي الجزء الثاني من الجلسة المخصص للنظر في تعديل الفصل 15 من مجلة الغابات، تولّى أعضاء اللجنة تحديد الجهات التي سيتم الاستماع إليها والمتمثلة في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التجهيز ووزارة الدفاع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى