لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تعقد جلسات استماع

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017 جلسة استماع إلى كل من الجمعية التونسية لمرضى الابطن والنقابة الأساسية للأخصائيين النفسانيين السريريين والجمعية التونسية للوجستية. وأشار ممثلو النقابة الأساسية للأخصائيين النفسانيين السرير يين الى أنهم تقدموا بطلب سن أمر حكومي يضبط نظامهم الأساسي منذ الفترة السابقة للثورة، مؤكّدين أن النظام الأساسي المتعلق بمنتسبي هذا الاختصاص تم إعداده منذ سنة 2008 ولم يقع إصداره إلى اليوم. كما طالبوا بتفعيل القرار الصادر عن وزير الصحة في نسخته الأخيرة بتاريخ 1 مارس 2010 المنشور بالرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2010 والمتعلق بمعاليم الأعمال التي يقوم بها الأخصائيون النفسيون الاستشفائيون على غرار المهن الأخرى ونشر ميثاق الشرف الذي وقع الاتفاق حوله وإمضاؤه من جميع الأطراف المتدخلة في هذا الاختصاص، إضافة الى ضرورة إحداث منحة الإشراف على البحوث و التربصات. ولاحظ أعضاء اللجنة في تعقيبهم على ما تم تقديمه أهمية هذا الاختصاص في معالجة عديد المظاهر المتفشية في مجتمعنا على غرار الاكتئاب والانتحار، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعترض هذا الاختصاص.وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن عدد المنتسبين لهذا الاختصاص في المناطق الداخلية و خاصة المناطق الحدودية . واقترح بعض أعضاء اللجنة ضرورة الاستماع الى وزيرة الصحة حول المطالب التي تتعلق بهذا الاختصاص والدفع نحو معالجة المشاكل التي تمت الإشارة إليها. من جهة أخرى استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجمعية التونسية لمرضى الابطن الذين أشاروا الى انتشار مرض الابطن والذي من أسبابه سوء التغذية وضعف النمو وبلغ عدد مرضى الابطن بين 25 ألف و30 ألف. وبيّن ممثلو الجمعية أن معالجة هذا المرض تتطلب إتباع نظام غذائي خاص، مشيرين في نفس الإطار إلى قيام الجمعية بعديد الورشات التحسيسية في مختلف جهات البلاد لمساعدة المرضى.كما أكدوا الدور المهم الذي تقوم به الجمعية من اجل توفير بعض المواد لمساعدة المرضى. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه ثمّن أعضاء اللجنة الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في مساعدة مرضى الابطن والإحاطة بهم، مشيرين إلى ضرورة دعم الجمعيات التي تعمل في مثل هذه المجالات. وتطرق بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية البحوث والدراسات التي تقوم بها الجمعية حول مرض الابطن و طرق التوقي منه ومعالجة الحالات المرضية، مؤكدين ضرورة تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض المزمنة . كما استمع أعضاء اللجنة إلى ممثلين عن الجمعية التونسية للوجستية الذين أشاروا إلى أنهم أنجزوا منظومة معلوماتية للصحة العمومية تقوم على توفير المعلومة وتداولها بين مختلف المتدخلين. وأكّدوا أن هذه المنظومة ستساعد على مكافحة الفساد وإضفاء الشفافية في مجال الصحة العمومية. ولاحظ ممثلو الجمعية ان النظام ألمعلوماتي الحالي لبعض المؤسسات المتدخلة في المجال الصحي على غرار الصندوق الوطني للتامين على المرض لا يكرس الشفافية ولا يوفر خدمات عن قرب للمواطن تجنبه مشقة التنقل على عين المكان لتلقي خدمات الصندوق. كما بيّنوا أنهم قاموا بإعداد نموذج لبطاقة الكترونية خاصة بكل شخص تحتوي على جملة من البيانات وتسهل على المواطن والطبيب وكذلك الصيدلي والصندوق الوطني للتامين على المرض إيصال المعلومة و تداولها بكل شفافية. وطالب ممثلو الجمعية بأهمية تبني هذا المشروع الذي سيكون له الاثر الايجابي على المنظومة المعلوماتية لقطاع الصحة مؤكدين دورها في تسهيل عملية تبادل المعلومة بين مختلف الأطراف المتدخلة. وأكّد أعضاء اللجنة أهمية هذه المبادرة التي من شانها أن تساعد على الشفافية والسرعة في تبادل المعلومة. وتساءلوا عن التكلفة المالية في صورة تبني هذه المبادرة وهامش الربح من ورائها، مشيرين إلى ضرورة تبني هذه المبادرة من طرف الجهات المسؤولة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى