اللجنة الانتخابية تنظر في ملفات مرشّحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة صباح اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 للنظر في ملفات مرشّحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية . وقد تمّ خلال هذا الاجتماع النظر في ملفات المرشّحين في صنف المختصين في القانون وغير المختصين في القانون، والتثبّت من مدى توفّر الشروط والوثائق المطلوبة. وستواصل اللجنة اشغالها لاستكمال دراسة بقية ملفات الترشح خلال اجتماعها يوم غد . ويجدر التذكير انه حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، تتركب المحكمة الدستورية من اثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي: " لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا".

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى