لجنة الشباب تعقد جلسة استماع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بعد ظهر اليوم الخميس 11 ماي 2017 جلسة استماع إلى وزير التكوين والمهني والتشغيل حول المبادرة التشريعية لسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل و إدماج الشباب بالسوق المهنية. وأكّد الوزير أن هذه المبادرة جاءت في سياق تثمين ثقافة العمل والتحفيز على الشغل باعتبارها تنص على إمكانية فتح الباب للتلاميذ والطلبة وكذلك الشباب العاطل عن العمل للقيام بتربصات وأعمال موسمية مقابل منحهم حوافز مادية. وأشار إلى ان هذه التربصات من شأنها تدعيم مهارات الشباب من طلبة وتلاميذ والشباب العاطل عن العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم في ممارسة بعض الأشغال بصفة يومية. واكّد ان وزارة التكوين المهني والتشغيل ماضية في وضع إصلاحات جذرية لمنظومة التكوين المهني، مؤكدا أن هذه المبادرة التشريعية لا تخرج عن هذا الإطار وهي تدخل ضمن البحث عن حلول عملية لمشكلة التشغيل، مضيفا في نفس السياق أن هذه المبادرة تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تأطير الشباب والإحاطة بهم وتأهيلهم للدخول لسوق الشغل. وأكد الوزير ان منح الشاب المتربص شهادة تربص في مجال معين من شأنها أن تدعم حظوظه في إيجاد موطن شغل، مشيرا إلى ان تبنّي هذه المبادرة يبقى رهين مصادقة أعضاء اللجنة عليها. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه، تطرق بعض أعضاء اللجنة إلى صعوبة تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع وذلك لأسباب عديدة أبرزها عدم وجود مؤسسات اقتصادية بالعدد الكافي لاستيعاب المتربصين، اضافة الى مشكل المنح وكيفية صرف الاعتمادات المالية. كما لاحظ البعض الاخر أن هذه المبادرة ستساهم في خلق مواطن شغل هشة مشيرين إلى المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل الموسمي موجودة وسارية المفعول ولا لزوم لسن قانون جديد في هذا الإطار. وأكد بعض النواب ضرورة تحديد الفئة العمرية التي تشملها هذه التربصات بشكل واضح مع تحديد السن الأدنى للمتربصين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة ستساهم في إرساء ثقافة العمل التطوّعي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى