لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الثلاثاء 10 ماي 2017 جلسة بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد 38/2017. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى الفصل 54 المدرج بالباب الرابع المتعلق بضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة، وأشاروا إلى عدم تنصيص الفصل على الجهة التي سيصرح لديها رئيس الهيئة وأعضاءها بمكاسبهم. كما اقترحوا إدراج نقطة تنص على منع رئيس الهيئة وأعضائها من تعاطي أنشطة مهنية وان كانت بدون مقابل لضمان تفرّغهم التام لعمل الهيئة. وتمّ على اثر ذلك التصويت على الفصل في صيغته المعدلة. كما صوّت أعضاء اللجنة على الفصل 55 في صيغته ألأصلية وهو يتعلق بالتصريح بحالات تضارب المصالح التي تعترض الاعضاء اثناء ادائهم لمهامهم بالهيئة . واعتبر النواب من جهة اخرى ان الفصل 56 يكتنفه بعض الغموض بسبب عدم تحديد من يمكنه اتخاذ قرار استبعاد أعضاء الهيئة في صورة وجود تضارب مصالح إن كان مجلس الهيئة أو المسؤول المباشر. كما تمت إضافة جملة لنص الفصل وهي "يتعين على أعوان الهيئة التصريح بكل حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح " وتم التصويت على الفصل معدلا. وقام النواب بالتصويت على الفصل 57 المتعلق بالسر المهني وعلى الفصل 58 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وعلى الفصل 59 المتعلّق بحماية اعضاء الهيئة وأعوانها وعلى الفصل 62 المتعلق بتقارير الهيئة وعلى الفصلين 66 و67 في صيغها الأصلية . كما صادقت اللجنة على الفصل 60 المتعلق بحالات إعفاء رئيس الهيئة أو احد الاعضاء وعلى الفصل 61 المتعلق بخضوع صفقات الهيئة الى الاحكام المنظمة لصفقات المنشات العمومية، وعلى الفصل 63 الذي ينص على تجديد ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين، وعلى الفصل 64 و65 في صيغ معدلة . وقد تمّ استكمال النظر في مشروع القانون على أن يتم صباح غد إعادة النظر في الفصلين 19 و20 لإضفاء تعديلات عليهما.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى