لجنة الفلاحة تستمع الى أصحاب المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل أحكام قانون العقارات الدولية الفلاحية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 45/2017 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وأكّد أصحاب المبادرة ان مقترح القانون عدد 45/2017 يتعلق بالأساس وبصفة استثنائية بتسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية " النجاح " بالمكناسي سيدي بوزيد. واعتبروا أنّها وضعية خاصة غير شبيهة ببقية الوضعيات في الجهة بإعتبار أنّه تمّ حل هذه التعاضدية وتصفية الأراضي التابعة لها وتعويضها بشركات ذات مسؤولية محدودة بشكل فردي منذ سنة 1991 أي قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ودون تدخل السلطات العمومية. كما أشاروا الى ان تسوية هذه الوضعية الخاصة يتطلب تدخل مجلس نواب الشعب من خلال تفعيل دوره التشريعي. كما أشاروا الى ان الهدف من هذه المبادرة هو ليس تصفية الرصيد العقاري التونسي او النيل منه وإنّما رفع المظلمة التي تعرّض لها مستغلّو هذه الأراضي الفلاحية وتمكينهم من شهادات ملكية لإدماج هذه الاراضي في الدورة الاقتصادية واستغلالها بصفة قانونية. ومن جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التشريعية والأهداف المرجوة منها، وأكّدوا أهمية العمل على تسوية الوضعيات العقارية العالقة لبعض الأراضي الدولية وتدعيم الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب من خلال تقديم مثل هذه المبادرات. وتساءلوا عن أسباب استثناء هذه الوضعية وإفرادها بقانون خاص على الرغم من وجود وضعيات مشابهة في سيدي بوزيد وعن الصفة القانونية لمستغليها. ودعا أصحاب المبادرة أعضاء اللجنة الى التثبت من خصوصية هذه الوضعية والعمل على تسويتها، مؤكّدين أن خصوصية هذه الحالة هو الضامن الوحيد لذلك. كما بيّنوا أن تصفية الأراضي التابعة لتعاضدية الخدمات الفلاحية " النجاح " بالمكناسي وتعويضها بخمس شركات خاصة ذات مسؤولية محدودة تم منذ سنة 1991 بمنأى عن تدخل الدولة على مستوى تمويل راس مال الشركات ولاسيما على مستوى الرقابة عليها، مما يجعلها خاضعة للقانون الخاص وتحديدا للمجلة التجارية ويؤكد عدم ملكية الدولة لها. وأشاروا الى ان الدولة اثبتت ملكيتها الى هذه الأراضي سنة 2004 بمقتضى امر رئاسي على خلاف الصيغ القانونية المعمول بها في اثبات الملكية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى