لجنة الفلاحة تستمع الى كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة المكلف والشؤون العقارية

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مقترح القانون عدد 45/2017 المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وتتمثّل المبادرة التشريعية في تحوير مقتضيات الفصل 17 للقانون عدد 21 لسنة 1995 الذي ينص في فصله الثاني على مبدأ عدم التفويت في الاراضي الدولية الفلاحية وذلك بإدخال استثناء عليه. ويتمثل التعديل المقترح في تمكين تعاضدية الخدمات الفلاحية "النجاح بالمكناسي" من شراء الارض الدولية الفلاحية التي استغلتها منذ تأميمها إلى حين تقسيمها إلى شركات ذات مسؤولية محدودة. وقد بيّن كاتب الدولة في خصوص هذه المبادرة التشريعيّة المقدمة لمجلس نواب الشعب أنّ موضوع مشروع القانون يمسّ بصفة مباشرة من الأمن الوطني الغذائي للأجيال القادمة والذي يتطلب رصيدا عقاريا لضمانها. وقد أكد كاتب الدولة أن وأشار أن التعديل المقترح صلب الفصل 17 يقتصر على أهالي المكناسي لا يحترم المبدأ المنصوص عليه بالفصل 21 من الدستور والذي يضمن تكافئ الفرص بين المواطنين .واقترح القيام بتعميمه ليشمل كافة التعاضديات. كما أشار أن مقترح القانون ينقصه تحديد المنتفعين وإجراءات الاحالة كما شدّد كاتب الدولة على ضرورة تطوير هذا المقترح بصياغة نصّ جديد معدّل للفصل 17 المقترح. وتفاعل أعضاء اللجنة مع مداخلة كاتب الدولة وأكدوا على احترامهم التام لمبدأ عدم التفويت في أملاك الدولة من جهة وتضامنهم مع أهالي المكناسي من جهة اخرى. كما عبّروا عن احترازهم فيما يخص مقترح القانون خاصة فيما يتعلق بتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، الأمر الذي يعتبر مرفوضا ومتعارضا مع مبدأ عدم التفويت في أملاك الدولة للخواص. وتناول النواب بالذكر تاريخ اسناد هذه الاراضي مثيرين طبيعة التصرف في هذه الأراضي والذي يضاهي تصرّف المالك في ملكه مؤكدين أن إقتراح هذا الحل هدفه تسوية وضعية متردية. وقدم كاتب الدولة اقتراحا لتعديل الفصل 17 جديد بما يمكن من تسوية هذه الوضعية مع مراعاة كافة الضوابط القانونية والدستورية نالت استحسان الأعضاء.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى