لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة اليوم الثلاثاء 9 ماي 2017 بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد 38/2017. وقد استهلت اللجنة أشغالها بالتصويت على الفصل 42 معدلا المتعلق بانعقاد الجلسة الاولى للأعضاء المنتخبين واختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه ، والفصل 43 في صيغته الأصلية وهو يتعلق باداء رئيس مجلس الهيئة والاعضاء لليمين امام رئيس الجمهورية. كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص الفرع الثاني من المشروع المتعلق بمهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله، واقترح النواب إضافة نقطة جديدة للفصل 44 تنص على تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصي في ملفات الفساد، وتم التصويت على الفصل معدلا. وبخصوص الفصل 45 المتعلق باجتماعات مجلس الهيئة، فقد اعتبر بعض النواب أن إمكانية اجتماع مجلس الهيئة بحضور 4 أعضاء فقط عدد ضئيل خصوصا عندما تكون القرارات التي سيتم البت فيها مصيرية، وقد اقترحوا تحديد عدد لا يمكن النزول به عند عقد الاجتماعات لضمان حضور اكبر عدد من الأعضاء ولضمان الموافقة على القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، وتم اثر ذلك التصويت على الفصل معدلا. وفي الجلسة المسائية صوت أعضاء اللجنة على الفصل 46 معدلا المتعلق بممارسة رئيس الهيئة لمهامه وفق الصلاحيات الموكولة اليه . كما نظروا في الفصل 47 المتصل بحالات الشغور في تركيبة مجلس الهيئة، وقد طالب بعض النواب بتحديد الجهة التي بإمكانها سحب الثقة من مجلس الهيئة او أحد الاعضاء بما يحدث شغورا في التركيبة. كما اقترحوا التنصيص على أن كل متغيب عن اجتماعات مجلس الهيئة 6 مرات في السنة يعتبر متخليا. وقد تم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة. وتداول النواب بخصوص القسم الثاني المتعلق بالجهاز الإداري وصوتوا على الفصل 48 معدلا، وهو يتعلق بالمهام الادارية والفنية والمالية الموكولة للجهاز الاداري. وبخصوص الفصل 49 المتصل بتسيير الجهاز الاداري من قبل مدير تحت اشراف رئيس الهيئة، اقترح بعض النواب إضافة مدير تنفيذي للتوضيح ورفع اللبس خاصة وان مهامه مذكورة بالفصل 48 وتم التصويت على الفصل 49 معدلا. وقد تم التصويت على الفصل 50 في صيغته الأصلية وهو يتعلق بخضوع المدير الاداري لنفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة . وبخصوص الفصل 51 اقترح النواب التنصيص على إمكانية إحداث أجهزة إدارية أخرى إلى جانب قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد ، وفق حاجياتها على غرار جهاز البحوث والدراسات. وتم التصويت على الفصل معدلا كما تم التصويت على الفصل 52 معدلا المتعلق باداء اليمين من قبل اعوان قسم مكافحة الفساد قبل ادائهم لمهامهم ، وعلى الفصل 53 معدلا ، الذي ينص عل تولى الهيئة في غضون ستة اشهر من تركيز قسمي الحوكمة الر\يدة ومكافحة الفساد اعداد دليل اجراءات عملهما.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى