لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بجوازات ووثائق السفر

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة صباح اليوم الجمعة 28 أفريل 2017 للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 69/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. واستهلّ النواب أعمالهم ببيان الهدف من مشروع القانون الذي يتمثل في حذف الصلاحيات المزدوجة المتمثلة في سحب جواز السفر من ناحية وتحجير السفر من جهة اخرى وهي صلاحيات ممنوحة للجهات القضائية في اطار اجراءات التتبع والمحاكمة الجزائية. كما بيّنوا أن مشروع القانون ينص على وجوب تعليل قرارات تحجير السفر الذي يجب أن يتضمن الاسانيد الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذه ويضيف ضمانة هامة تتمثل في حق الطعن في قرارات تحجير السفر الصادرة عن قضاة التحقيق. وصوّت النواب على عنوان مشروع القانون بأغلبية الحاضرين كما وافقوا على الفصل الاول من مشروع القانون الذي ينص على اضافة الفصول 15 مكرر و 15 ثالثا و15 رابعا لاتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بوثائق وجوازات السفر. كما ناقش أعضاء اللجنة مقتضيات الفصل 15 مكرّر الذي يتعلق بالضمانات القانونية المتعلقة بإجراءات التحجير ورفعه والذي ينص على وجوب تعليل القرار القضائي القاضي بتحجير السفر في المضنون فيهم الى جانب الاجراءات المتخذة والآجال القانونية لرفعه. وقد بيّن النواب في هذا الغرض أنه من الضروري الاخذ بعين الاعتبار أن تحجير السفر يتعارض مع حق دستوري وهو حرية التنقل ولا بد أن تكون الآجال المنصوص عليها صلب مشروع القانون مضبوطة وصارمة لضمان احترامها من قبل السلطات المعنية بإعتبار أن الحد من هذا الحق يجب أن يكون بصورة محددة مع إحترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها بمقتضى القانون. كما اقترح بعض النواب تفادي الثغرات القانونية التي يطرحها المشروع في حالة سكوت السلطة القضائية أو تأخرها في أخذ قرار تحجير السفر والذي يجب اعتباره سكوتا ايجابيا لصالح المضنون فيه وذلك تفاديا لاطالة الاجراءات أمام المحاكم مما يمس مباشرة من هذا الحق الدستوري. كما إعتبر بعض النواب أن الحدّ من حرية التنقل هدفه التصدي لظاهرة تسفير الشباب الى بؤر التوتر وليس المساس من حرية المواطن في التنقل والذي يعتبر حقا مكتسبا. وقد تمت الموافقة على الفصل 15 مكرر بأغلبية الحضور في صيغته المعدّلة. كما ناقش النواب الفصل 15 ثالثا من مشروع القانون المتعلق باستئناف الاحكام الصادرة بحجر السفر واجراءاته وبالتحديد فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه دائرة الاتهام كمحكمة أصل ومحكمة استئناف في نفس الوقت وتساءلوا عن مدى قانونية هذا الإجراء . وقررت اللجنة تأجيل النظر في هذا الفصل إلى حين النظر فيه من جديد بالتنسيق مع جهة المبادرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى