لجنة الصحة تنظر في المسائل المدرجة بجدول اعمالها

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم 26 افريل 2017 جلسة للنظر في المسائل المدرجة بجدول اعمالها. واستهلت اللجنة جلستها بالاستماع إلى أصحاب المبادرة حول مقترح القانون عدد 09/2017 المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج الذين افادوا ان هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس الفصل 21 من الدستور المتعلق بضمان مقومات العيش الكريم بشكل متساو بين جميع المواطنين ومن بينهم الحق في التغطية الاجتماعية كأحد الحقوق الاساسية التي يتمتع بها كل مواطن تونسي يمارس نشاط مهني بقطع النظر عن طبيعته مهما كان مقر اقامته. كما أكد أصحاب المبادرة ان مقترح القانون يهدف بالأساس الى تحسين الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض التونسيين المقيميين بالخارج وتعزيز روح الانتماء للوطن لديهم بالإضافة الى كونه يمثل خطوة نحو اصلاح الصناديق الاجتماعية والنهوض بها من خلال مساهمة التونسيين بالخارج فيها على اعتبار انهم يساهمون في توفير أموال هامة لخزينة الدولة كل سنة وان هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى بعث صندوق خاص يطلق عليه صندوق التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج. ومن جهتهم، تساءل نواب اللجنة حول كيفية تنزيل هذا القانون على ارض الواقع ومجال تطبيقه والأشخاص المعنيين به مشيرين إلى الصعوبات التي يمكن أن تطرحها اجبارية الانخراط في هذا الصندوق على جميع التونسيين بالخارج. كما تساءل أعضاء اللجنة عن مصادر تمويله مشيرين إلى ما سيترتب عنه من أعباء إضافية على الدولة. من جهة أخرى شرع النواب في النقاش العام حول مشروع القانون عدد 41/2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض. مؤكدين ضرورة استعجال النظر فيه باعتباره سيساهم في حلحلة الأزمة المالية التي يمر بها صندوق التأمين على المرض وخاصة فيما يتعلق بتحويل واسترجاع المصاريف. كما أشار أعضاء اللجنة إلى ان هذا التنقيح يمثل تنقيحا جزئيا وظرفيا لمنظومة التأمين على المرض الى حين إرساء مقاربة إصلاحية شاملة ومتكاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي. كما تناولت اللجنة بالنقاش مشروع القانون عدد 43/2015 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره تجسيما لبنود العقد الاجتماعي الذي تمّ ابرامه بتاريخ 14 جانفي 2013 في اطار تعزيز وتطوير العلاقات الاجتماعية والمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي على أساس الحوار والتوافق، واكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع هذا القانون باعتباره سيساهم في إرساء حوار ديمقراطي وطني مستدام. وستشرع اللجنة في مناقشته فصلا فصلا اثر جلسة الاستماع لوزير الشؤون الاجتماعية وكل من رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والأمين العام لاتحاد الشغل المزمع عقدها خلال شهر ماي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى