لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع للوزير مدير الديوان الرئاسي حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 26 افريل 2017 جلسة إسماع للوزير مدير الديوان الرئاسي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. و أكد مدير الديوان الرئاسي أن رئاسة الجمهورية اشتغلت على هذه المبادرة منذ مدة وقد وقع تقديمها للمجلس منذ جويلية 2015 وهي قابلة للتحسين والتعديل، مؤكدا إنفتاح رئاسة الجمهورية على كل المقترحات التعديلية التي سيقع تقديمها من طرف النواب .كما عبر عن استعداد رئاسة الجمهورية تعديل مشروع القانون في محورين يتعلق الأول بضرورة تطابق محتوى المبادرة مع الدستور وعدم تعارضها مع مسار العدالة الانتقالية، أما المحور الثاني فهو يتعلق بتركيبة لجنة المصالحة والتي يمكن إدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بها. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى طي صفحة الماضي وذلك من خلال اتخاذ تدابير من شأنها أن تحقق المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي باعتماد إجراءات خاصة وأجال مختصرة مع ضمان الالتزام بكشف الحقيقة وجبر الضرر. و تعقيبا على ذلك أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن هذه المبادرة طال النظر فيها خاصة وأن النقاش انطلق فيها في مناسبات سابقة وتوقف النظر فيها في 22 جويلية 2016 كما تمّ التذكير بالجهات التي تمّ الإستماع إليها مقترحين المرور إلى مناقشة الفصول. من جهة أخرى أبدى بعض النواب بعض الملاحظات الإجرائية المتعلقة خاصة بضرورة فتح باب النقاش العام قبل مناقشة الفصول وإعطاء الفرصة لجهة المبادرة للتفاعل وشرح وجهة نظرها من جديد حول المقترحات التي ستقدم من طرف النواب. وعلى إثر التباين في وجهات النظر بين مختلف الأعضاء قرر مكتب اللجنة مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية فصلا فصلا وفتح المجال للكتل البرلمانية لتقديم مقترحات التعديل وتتعهد جهة المبادرة بإعداد جدول يتضمن مقترحات التعديل مع إبداء رأيها في المقترحات المقدمة. واستأنفت اللجنة أشغالها في الحصة المسائية بالنظر في أحكام الفصل الأول من مشروع القانون والمتعلق بضبط الإطار العام لهذه المبادرة والأهداف المرجوة من سن هذا القانون،ولاحظ بعض النواب أن صياغة الفصل الأول توحي بأن مشروع هذا القانون يمثل فرصة لتبيض الفاسدين وانه لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون المرور بالمحاسبة مشيرين إلى ان هذا القانون يتعارض مع احكام الدستور في فصله 65 وعلى تعارضه مع قانون العدالة الانتقالية الذي أحدث بدوره لجنة تحكيم ومصالحة شبيهة بلجنة المصالحة التي جاء بها مشروع هذا القانون. و أن العفو المنصوص عليه صلب مشروع القانون غير دستوري ويفتح الباب لتهرب الفاسدين من المحاسبة القانونية مقترحين إمكانية تعديل قانون العدالة الانتقالية بدل سن قانون جديد. من جهة أخرى لاحظ بعض النواب ان مشروع القانون يأتي في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية والغاية منه إنعاش الإقتصاد والخروج من حالة الركود وهو ما يتطلب توافق كل الأطراف مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذا القانون على عمل الإدارة ونسق بعث المشاريع في عديد الجهات مؤكدين انه لا مناص من مصالحة شاملة في البلاد لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي . وأضاف بعض النواب ان مشروع القانون لا علاقة له بتبيض الفساد بل يهدف إلى خلق مناخ ملائم يشجع على الاستثمار ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة مشيرين الى إمكانية التنصيص صلب الفصل الأول على المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية ومن بينها ضرورة المحاسبة قبل المصالحة إضافة إلى أهمية التنصيص على الفترة الزمنية التي سينسحب عليها مشروع هذا القانون حتى يكون مدعما لمنظومة العدالة الانتقالية. وتفاعلا مع ملاحظات النواب أكد الوزير مدير الديوان الرئاسي انه رئاسة الجمهورية تتفاعل إيجابيا مع مقترحات النواب مؤكدا التمسك بمتطلبات العدالة الانتقالية من كشف للحقيقة ومحاسبة ومن ثم المرور إلى مصالحة اقتصادية واجتماعية وذلك في إطار احترام مقتضيات الدستور مشيرا إلى أن سن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على مردودية الإدارة و تحريك المشاريع المعطلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى