لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التّجارة والخدمات ذات الصّلة تستمع إلى السّيد وزير التّجهيز والإسكان والتهيئة التّرابية وإلى السّيد المدير العام للوكالة العقّارية الصّناعيّة

2017استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة إلى السّيد وزير التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية وإلى السّيد المدير العامّ للوكالة العقّاريّة الصّناعية حول مقترح القانون عدد 22/ 2017 المتعلّق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلّق بسنّ أحكام استثنائيّة تتعلقّ بإجراءات تغيير صلوحيّة الأراضي الفلاحيّة وتغيير وصف الأراضي التّابعة لملك الدّولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطّاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصية لتهيئة السّكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعيّة ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به. وبيّن الوزير أنّ القانون عدد 47 لسنة 2013 انتهى العمل به منذ شهر نوفمبر 2016 وأنّه وفّر مجموعة من التّسهيلات لبرنامج السّكن الاجتماعي رغم بعض التّعطيلات بسبب عدم صدور الأوامر التّطبيقيّة في آجالها، وأكّد أنّ مقترح القانون سيسرّع في إنجاز برنامج السّكن الاجتماعي وفي عديد المشاريع الأخرى إلى جانب المصادقة على مشروع قانون الطّوارئ الاقتصاديّة. وثمّن المدير العامّ للوكالة العقّاريّة الصّناعيّة مقترح القانون الرّامي إلى تّمديد العمل بالقانون عدد 47 لسنة 2013 بهدف استحثاث إنجاز المناطق الصّناعيّة، وأشار إلى أنّ أمثلة التّهيئة التّرابيّة خالية من برمجة مناطق صناعيّة مما اضطرّهم إلى برمجتها خارج أمثلة التّهيئة العمرانية لأنّ إعداد مثال تهيئة تفصيلي يستغرق فترة من الزمن تتراوح بين الأربعة والستّة سنوات. ودعا بالمناسبة إلى تمديد العمل بالأحكام الاستثنائيّة إلى غاية سنة 2020 لتتمكّن الوكالة من استكمال إحداث المناطق الصّناعيّة المبرمجة ولتعويض بعض المناطق التي تمّ رفضها فنيّا، وأشار إلى أنّ نسبة استغلال المناطق الصّناعيّة المحدثة بعد سنة 2011 لا تتعدّى 20%. وتطرّق النوّاب إلى التعطّل الحاصل على مستوى البرامج التّنموية ومن بينها برنامج السّكن الاجتماعي والمناطق الصّناعيّة، حيث أكّدوا أنّ هذه الأخيرة تشكو عديد الهانات على مستوى التّوزيع الجغرافي وعلى مستوى الاستغلال لوجود عديد المناطق الصّناعيّة المهجورة في الولايات الدّاخليّة إضافة إلى افتقارها لعديد المرافق الضّروريّة. وفي هذا الإطار، طالب النوّاب بضرورة أن تبادر الدّولة بالاستثمار في هذه المناطق لتكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. وبيّن أعضاء اللّجنة أنّ برنامج السّكن الاجتماعي لم يفعّل في عدّة جهات، وطلبوا مدّهم بقائمة المساكن التي أنجزت فعليّا والمعطّلة منها والشّروط التي اعتمدت في توزيعها، وتساءلوا حول حجم المدخّرات العقّاريّة للدّولة التي يمكن استغلالها في بناء المساكن الاجتماعيّة عوض اللّجوء إلى الأراضي الفلاحيّة. من جهته بيّن الوزير، أنّ الوكالة تقوم بدراسة حول قابليّة إنجاز المناطق الصّناعيّة وجدواها، كما بيّن وجود مناطق صناعيّة تعمل على أحسن وجه في بعض الجهات وأخرى معطّلة تسعى الوزارة لدفعها بتطوير البنية التحتيّة وإحداث مراكز خدماتيّة بها. كما أكّد أنّ المساكن الاجتماعيّة تبلغ 10000 مسكن تنتهي عمليّة انجازها أواخر سنة 2017. وبخصوص المدّخرات العقّاريّة بيّن الوزير وجود نقص في بعض الجهات أدّى إلى الالتجاء إلى الأراضي الفلاحيّة وشدّد على ضرورة تحديد معايير واضحة لتغيير الصّبغة وتحديد الأراضي المعنيّة به.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى