لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الأربعاء 26 افريل 2017 جلسة بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وافتتحت اللجنة أشغالها بالنظر في الفصل 25 الذي ينص على تمكين أعوان قسم مكافحة الفساد من إحالة التقارير المتعلقة بالتقصي في شبهات الفساد إلى السلطة القضائية. وأشار النواب إلى أن هذا الفصل يتضارب مع الفصل 28 الذي نص بدوره على ضرورة إحالة نفس التقارير على مجلس الهيئة الذي يحيله إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة مرة أخرى بعد التداول فيه. واعتبر أعضاء اللجنة انه في حال الاحتفاظ بصيغة الفصلين سيحال التقرير مرتين للسلط القضائية مما يترتب عنه إغراقها في العمل وفي الوثائق كما اعتبر بعض النواب أن الفصل 25 فيه تجاوز لسلطة مجلس الهيئة باعتباره السلطة العليا. وشدد النواب على ضرورة التنصيص على أن قسم مكافحة الفساد يشتغل تحت إشراف مجلس الهيئة وعليه إحالة كل الملفات الواردة عليه حتى لا يحتكر صلاحية التقصي والإحالة. وبخصوص الفصلين 25 و28 تم الاتفاق على تعديلهما تبعا لثلاث ملاحظات تتمثل الأولى في تولي أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة التقارير مرفقة بالمحاضر وبالوثائق موضوع التقصي إلى مجلس الهيئة وتتمثل الملاحظة الثانية في تولي مجلس الهيئة إحالة أعمال التقصي التي تمت بإذن قضائي إلى السلطة القضائية وتتمثل الملاحظة الثالثة في البت في بقية أعمال التقصي التي تم القيام بها دون إذن قضائي بالحفظ أو بالإحالة إلى السلطة القضائية أو الإدارية. وتم التصويت على الفصلين بإجماع الحاضرين في صيغتهما المعدلة. كما وافق أعضاء اللجنة على الفصول 26 و27 و29 وعلى الفصلين 30 و31 بعد إدخال تعديلات عليهما. وتداول النواب بخصوص الفصل 32 حيث اعتبر بعض النواب انه من الضروري تمكين الهيئة من حق النفاذ للمعلومة وفي الوقت المناسب معتبرين أن الهدف الرئيسي من إحداث هذه اللجنة هو محاربة الفساد، فيما أشار ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ للمعلومة لضمان حماية المعطيات السرية المتعلقة بأمن الدولة وعليه تمت المصادقة على الفصل 32 معدلا. كما وافق أعضاء اللجنة على الفصل 33 والفصلين 34 و 35 بعد إدخال تعديلات عليهما.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى