لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي للمجلس

واصلت لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وصادقت اللجنة على مقترح تعديل الفصل 45 المتعلق باستقالة أحد أعضاء المجلس وما يترتب عنه، وذلك بعد إدخال تعديلات على الصياغة. كما ناقش اعضاء اللّجنة مقترح تعديل الفصل 53 المتعلق بتركيبة مكتب المجلس، وتعلقت مقترحات التعديل بكيفية التمثيلية في المكتب، حيث تنص على اعتبار معيارين هما التمثيل النسبي للكتل واعتماد عضو ممثل للنواب غير المنتمين لكتل، ورأى أحد النواب أن تركيبة المكتب قائمة على قاعدة التمثيل النسبي وأن غير المنتمين لكتل لا يمثل بعضهم بعضاً مقترحاً الإبقاء على الفصل كما هو. ونظرًا للجدل الذي طرحه مقترح تعديل هذا الفصل فقد تمّ ارجاء النظر فيه الى جانب مقترح تعديل الفصل 54 المتعلّق بآلية توزيع المسؤوليات على نواب المجلس والذي كان بدوره محلّ نقاش. هذا ورفضت اللّجنة مقترح التعديل الذي ينصّ على حذف الفصل 55 المتعلّق بالإجراءات الواجب توخّيها عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس. كما صوت اعضاء اللّجنة لصالح مقترح تعديل الفصل 57 والذي ينصّ على تحديد صلاحيات مساعدي الرئيس بالتدقيق. وذلك بعد ادخال بعض التعديلات على غرار إضافة مهمة تقديم مقترحات في توزيع المبادرات التشريعية الجديدة على اللجان ضمن صلاحيات مساعد الرئيس المكلف بالتشريع، وحذف "متابعة شؤون الموظفين" فيما يتعلق بصلاحيات مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام ، الى جانب التخلّي على اعطاء الأولوية لمساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية في مرافقة رئيس المجلس في زياراته الخارجية. هذا بالإضافة الى تعديلات على مستوى الصياغة في اتجاه عدم حصر صلاحيات مساعدي الرئيس . وقررت اللجنة الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل 59 ورفض مقترح التعديل الذي يفرض حضور عضو من الحكومة لاجتماعات المكتب معتبرين أنه لا داع لذلك باعتبار أن الفقرة الثالثة من الفصل تقضي بإمكانية دعوة رئيس المجلس، بصورة استثنائية، من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة. كما رفضت اللجنة مقترح تعديل يتعلق بالفصل 63 الذي ينص على إحداث لجنة خاصة مختلطة كلما اقتضت الحاجة يعهد إليها النظر في مسألة أو مقترح، حيث رأى أعضاء اللجنة أن لا فائدة من إحداث هذه اللجنة المختلطة طالما وأن النظام الداخلي يمكن المجلس من إحداث لجان خاصة كلما دعت الحاجة. وأرجأت اللجنة النظر في مقترحي تعديل الفصل 64 والمتمثل في النزول بعدد الأعضاء المكونين للجان إلى 15 عضو وفقاً للمقترح الأول و18 عضو للمقترح الثاني وذلك إلى حين حسم اللجنة بخصوص عدد اللجان. كما تم إرجاء النظر في مقترح تعديل الفصل 70 المتعلق بتقسيم المسؤوليات دخل اللجان. وستواصل اللجنة في جلستها المزمع عقدها غداً النظر في بقية مقترحات التعديل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى