لجنة الأمن و الدفاع تستمع الى اللمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.

عقدت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم الاثنين 24 افريل 2017 جلسة استماع لمدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية حول واقع سلك الحماية المدنية وسبل تطويره. وأكد المدير العام ان هذا السلك شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في عديد المجالات وخاصة في المجال العملياتي حيث بلغ عدد التدخلات لأعوان الحماية المدنية أخر سنة 2016 حوالي 114367 سنويا وبلغت نسبة التدخل في حرائق الغابات 13 % وفي مجال الإنقاذ والإسعاف حوالي 46 %. وأشار إلى المجهود الذي يقوم به أعوان الحماية المدنية في مجابهة الكوارث والتدخل السريع و ذلك حسب الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، مشيرا إلى انه من مهامها الحماية المدنية الوقائية والمتمثلة في مراقبة البنايات العمومية والخاصة ومدى توفر الشروط الوقائية فيها. كما أشار إلى انه وقع تركيز عديد الوحدات التابعة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة على كامل تراب الجمهورية حيث بلغ عدد الوحدات في مجملها 115 وحدة حماية مدنية وبلغ تعداد العناصر العاملة حولي 6301 عنصرا مؤكدا ان هذا العدد لا يفي بالحاجة ويجب تدعيمه بالموارد البشرية . وفيما يتعلق بالتكوين، أشار إلى أن أحداث مدرسة خاصة بتكوين أعوان وإطارات الحماية المدنية سيساهم في تحسين جودة التكوين والرفع من مستوى الأعوان، مشيرا في نفس السياق إلى ارتفاع تكاليف شراء السيارات والمعدات الخاصة بالحماية المدنية وقد تلقت الإدارة في هذا المجال هبات من رجال أعمال تونسيين و من جهات خارجية تمثلت خاصة في منح الإدارة سيارات الإسعاف و سيارات مطافئ . وأشار المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية إلى التعاون الفني مع عديد الدول على غرار فرنسا و ألمانيا وروسيا الأمر الذي من شأنه ان يساعد على تطوير السلك ودعم التكوين. وثمن النواب من جهتهم، المجهود الذي يقوم به أعوان الحماية المدنية لمجابهة الكوارث والنجدة في الطرقات وحماية الثروة الغابية. وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن الوضعية الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية ومطالبهم النقابية، مشيرين في نفس السياق إلى أسباب عدم القيام بدورات تكوينية في مجال الحماية المدنية خاصة في المعاهد والجامعات. كما تساءل أعضاء اللجنة عن نسبة وجود العنصر النسائي في سلك الحماية المدنية مؤكدين ضرورة دعم هذا السلك بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة. ولاحظ بعض النواب غياب وحدات للحماية المدنية في عديد الجهات وفي ذلك مساس بمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات المنصوص عليه صلب الدستور. وفي جوابه على ملاحظات النواب أشار المدير العام إلى أن أعوان الحماية المدنية يمارسون حقهم النقابي عن طريق النقابة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة لأعوان الأمن الداخلي. كما أكد من جهة أخرى ان نسبة تواجد العنصر النسائي في سلك الحماية المدنية لا تتعدى 9 % من مجموع العناصر. وأكد أن الإدارة العامة للحماية المدنية ماضية في وضع إستراتيجية لتطوير السلك وضمان انتشاره على كامل تراب الجمهورية والترفيع من عدد وحدات الحماية المدنية مشيرا إلى ضرورة القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في المدارس والجامعات بهدف التعريف بأهمية العمل الوقائي الذي يقوم به أعوان الحماية المدنية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى