لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الجمعة 21 افريل 2017 جلسة بحضور ممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38-2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقد استهلت الجلسة أشغالها بالمصادقة على الفصل الحادي عشر، كما تم التداول بخصوص الفصل الثاني عشر في النقطة المتعلقة بتمكين الهيئة من إبرام اتفاقيات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية، وعبر النواب في هذا الإطار عن تخوفهم من منح الهيئة هذه الصلاحية باعتبار وجود معطيات سرية تهم الدولة التونسية وباعتبار أن الفساد أصبح عابرا للقارات. كما طالب النواب بمزيد توضيح هذه النقطة من خلال التنصيص على التعاون في المجال النظري دون سواه، ومن جانبهم أكد ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن الفصل 27 من مشروع القانون الأساسي نص على استثناء سرية المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأمن القومي في مجال الاتفاقيات. وتم اثر ذلك الاتفاق على إلغاء مصطلحي الوثائق والمعلومات ليقتصر التعاون على المجال الفني . كما تم التنصيص على ضرورة إعلام مجلس نواب الشعب بالاتفاقيات المبرمة لتمكينه من ممارسة دوره الرقابي. وتمت المصادقة على الفصل الثاني عشر في صيغته المعدلة. وصادق أعضاء اللجنة على الفصول 15 و16 و17 كما تمت المصادقة على الفصول 13 و14 و18 في صيغهم المعدلة. وفي الجلسة المسائية للجنة قرر النواب تجاوز الفصل التاسع عشر في انتظار الرد الكتابي لخبراء من وزارة العدل للاستئناس بآرائهم كما تمت المصادقة على الفصلين 20 و21 والفصول 22 و23 و24 معدلة. وبخصوص الفصل 25 اقترح بعض النواب إدماجه مع الفصل 28 ، نظرا لتكاملهما وقد أرجأ أعضاء اللجنة النظر في هذا الفصل للجلسة المقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى