لجنة المالية تصادق على تقارير أربعة مشاريع قوانين

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس 20 أفريل 2017 جلسة للمصادقة على تقارير عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها . ونظرت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون عدد 8/2017 المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014 2016- بين حكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل برنامج دعم ميزان الدفوعات . وتهدف مذكرة التفاهم الى تحديد مشاريع وبرامج التعاون بين البلدين والموارد المالية التي سيخصصها الجانب الإيطالي للغرض. وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين. كما صادق نواب اللجنة بإجماع الحاضرين على تقرير مشروع القانون عدد 16/2017 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع مؤسسات مالية اجنبية. وفي إطار تفاعلهم مع ما جاء في التقرير حول مشروع القانون تساءل اعضاء اللجنة حول مدى تجاوب البنك المركزي مع طلب اللجنة المتعلق بمدها بقائمة الديون المتعثرة. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية ان تعكس تقارير مشاريع القوانين اعمال اللجنة ومواقف أعضائها، وحق جميع النواب في ان تكون مداخلاتهم مدونة صلب التقارير. كما تمت تلاوة تقرير مشروع القانون عدد 17/2017 والمتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل " قنطرة بنزرت " والذي يهدف الى احداث وصلة ربط دائمة بين الطريق السيارة أ 4 ومدينة بنزرت لتعزيز جاذبيتها وانفتاحها على محيطها وإدماجها في الاقتصاد التونسي. وتساءل النواب حول مسألة الحسم في نسبة فائدة القرض وكيفية تقديرها، واقترح أعضاء اللجنة في هذا الخصوص عقد جلسة استماع لخبراء مختصين في مجال القروض ونسب الفوائد للاستفادة من خبرتهم. وصادق نواب اللجنة على تقرير مشروع القانون بإجماع الحاضرين. كما صادقت اللجنة في نهاية الجلسة على تقرير مشروع القانون عدد 26/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية المبرم في 20 ديسمبر 2016 بهدف انجاز مشاريع ذات أولوية في مجال التصرف في المياه والطاقة والمناطق الداخلية. وأرجأت اللجنة النظر في مشروع القانون عدد 66/2016 المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى الى وقت لاحق .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى