لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الخميس 20 أفريل 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وشرع أعضاء اللجنة في مناقشة فصول الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، حيث اختلف النواب خلال مناقشة الفصل الأول المتّصل بهدف هذا القانون، حول مفهوم النوع الاجتماعي وتمّ تعويض العبارة الواردة بالفصل بـ " المنظور الاجتماعي " لتصبح صياغته كالأتي: " يهدف هذا القانون الى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على المنظور الاجتماعي بسبب الجنس من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم ومساعدتهم". وتمّت المصادقة على الفصل الأول في صيغته الجديدة بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. ثمّ ناقش أعضاء اللجنة الفصل الثاني المتعلق بأشكال العنف التي يشملها هذا القانون، وتم الغاء الفقرة الأخيرة التي تحدد الجوانب التي يقوم على اساسها التمييز منه ليصبح الفصل على النحو التالي : "يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط ضد المرأة أساسه المنظور الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله". وتمت المصادقة على هذا الفصل بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى