لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تعقد جلسة استماع

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الثلاثاء 18 افريل 2017 جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية بخصوص مقترح القانون عدد 22/2017 المتعلق بتعديل القانون عدد47لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلاحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الاراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهئية وتعمير الاراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به. وأشار ممثل عن النواب اصحاب المبادرة إلى ان هذا المقترح يأتي في سياق إيجاد حلول للإشكالات التي خلفها ايقاف العمل بالقانون عدد47 لسنة 2013 والذي نص في الفصل 7 منه على آجال في اعتماد الاجراءات الواردة به وهي 3 سنوات انتهت بتاريخ 1نوفمبر2016. ولاحظ أن ايقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة صلب القانون المذكور تسبب في مشاكل عديدة في عديد الولايات ساهمت في تعطيل عجلة التنمية بها خاصة وانه لم يقع إقامة جميع المناطق الصناعية التي نص عليها القرار المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم الصادر بتاريخ 5 ماي 2014 تطبيقا للقانون المذكور. كما أكدت جهة المبادرة ان ربط تنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون عدد 47 لسنة 2013 بآجال 3 سنوات ساهم في عدم القدرة على استكمال تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي. وأكد على أهمية مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة صلب الفصل 7 من القانون عدد47 لسنة 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مثلما ينص على ذلك الفصل 3 من المبادرة التشريعية حتى يتسنى إنجاز جميع المناطق الصناعية التي تم إقرارها. وتفاعلا مع ذلك ثمن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية وما نصت عليه من مقترحات تعديل بالقانون عدد47 لسنة 2013 والتي ستنعكس إيجابا على عديد المناطق من استئناف إقامة المناطق الصناعية المقرر إحداثها و كذلك المساكن الاجتماعية في العديد من الجهات في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. كما ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في عديد الولايات و تدعيم أفق الاستثمار وتطوير البنية التحتية بها. كما اقترح بعض أعضاء اللجنة التمديد في الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 7 من القانون عدد47 لسنة 2013 إلى غاية موفى 2022 بدل موفى 2018. وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير التجهيز ووزير الصناعة حول هذه المبادرة التشريعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى