لجنة التشريع العام تنظر في برنامج عملها للفترة المقبلة

عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح اليوم الثلاثاء 18 افريل 2017 خصصتها للنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة. وقد شدّد بعض النواب على ضرورة النظر في مشروع القانون عدد 42 - 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، الذي يهدف الى تنقيح جزئي ودقيق لهذا القانون، لتمكين القضاة من الرجوع الى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل الرابع لتكون الاحكام أقل وطأة وخطورة بالنسبة للمستهلكين المبتدئين منهم والذين يجب أخذ وضعيتهم الاجتماعية والدراسية بعين الاعتبار عند الحكم. وفي المقابل اعتبر بعض النواب أن النظر في تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 سيعطّل المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمخدرات، المعروض على اللجنة. وتمّ التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على النظر في مشروع القانون عدد 42 - 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وتقرر عقد جلسة استماع في شأنه الى وزير العدل صباح غد الاربعاء. وتداول اعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وبرمجته ضمن رزنامة أعمال اللجنة اثر انهاء النظر في تنقيح قانون المخدرات. كما تمّ التصويت على عقد جلسة استماع الى وزير العدل بخصوص الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، على أن يتم تحديد موعد هذا الاجتماع لاحقا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى