لجنة شهداء الثورة وجرحاها تعقد جلستي استماع

عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بعد ظهر يوم الاثنين 17 أفريل 2017 جلسة استماع إلى الأعضاء المقالين من هيئة الحقيقة والكرامة، الذين أشاروا في تدخّلاتهم الى الفراغ الذي تعيشه الهيئة منذ سبعة اشهر على مستوى تركيبة مجلسها، مبيّنين انه لم يسمح لهم بالرجوع الى ممارسة مهامهم رغم قرار المحكمة الادارية ايقاف وقف تنفيذ قرار الاقالة . كما اشاروا الى مخالفة رئيسة الهيئة لقانون العدالة الانتقالية واستفرادها باتخاذ القرارات، فضلا عن وجود إخلالات في التعاطي مع بعض الملفات، وعبّروا من جهة أخرى عن مؤاخذاتهم لرئيسة الهيئة في تعاملها مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وانتقدوا اساليب تعاملها مع بقية اعضاء الهيئة ، مشيرين من ناحية اخرى الى وجود شبهات فساد وغياب الشفافية في بعض الانتدابات. وبيّن اعضاء اللجنة ان بعض الاخلالات التي تمّت الاشارة اليها هي من مشمولات القضاء، مشيرين الى أن الاستماع الى الاعضاء المقالين يهدف الى مزيد توضيح بعض المسائل المتصلة بأسباب اقالتهم . واستمعت اللجنة في جانب خر من جلستها الى ممثلي جمعية صوت ألإنسان الذين اكّدوا أن مسار العدالة الانتقالية متعثر ولابد من حمايته، مع الإسراع في إحداث الدوائر المتخصصة التي نص عليها. كما أشاروا الى تواصل معاناة ضحايا الاستبداد وخاصة ضحايا أحداث الخبز الذين لم يشملهم العفو التشريعي العام. وأكدوا أن العديد ممن وقع انتدابهم يعيشون وضعا ماديا صعبا لعدم صرف رواتبهم، فضلا عن وضعيتهم القانونية الهشة. وتساءل ممثلو الجمعية عن أسباب التأخر في إصدار الأمر المحدث لصندوق الكرامة الذي من شأنه ان يساعد ضحايا الاستبداد على تجاوز الوضع المادي الهش . وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه أكّد بعض أعضاء اللجنة ضرورة توسيع دائرة العفو التشريعي العام ليشمل ضحايا أحداث قفصة وأحداث 1978 وأحداث 1984.كما اشاروا الى إصدار الأمر المتعلق بإحداث الدوائر المتخصصة بهذه الدوائر لكن لم يقع تفعيله إلى اليوم، مؤكّدين حرصهم على ضرورة إصدار الأمر المتعلّق بإحداث صندوق الكرامة. وشدّد بعض النواب على ضرورة الاعتناء بضحايا الاستبداد الذين لم يقع انصافهم الى اليوم ، مشيرين من ناحية اخرى الى تأثير التجاذبات السياسية على مسار العدالة الانتقالية ، وضرورة تفادي ذلك .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى