الامن والدفاع تستمع الى وزير تكنولوجيات الاتصال والى قدماء إطارات الجيش الوطني والأمن

اجتمعت لجنة الامن والدفاع صباح اليوم الاثنين 17 أفريل 2017 للاستماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والى قدماء إطارات الجيش الوطني والأمن. واستهلّت اللجنة أعمالها بالاستماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال حول تأمين منظومة الهواتف الجوالة والتصدّي للجرائم الصدامية أو الالكترونية. وأكّد الوزير ان الوكالة الفنية للاتصالات تمتلك امكانيات هامة لمكافحة الجريمة الصدامية التي تتم عبر الانترنات، ولاسيما بعد الترفيع في ميزانيتها، وتأكيد دورها في التقصي وتحديد الشرائح التي تم استعمالها من قبل الارهابيين ومرتكبي الجرائم المنظمة. وابرز النواب في تفاعلهم مع مداخلة الوزير، العديد من النقائص ولاسيما ما يتعلق منها يبطء الشرطة العدلية في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحريات التي تقوم بها بخصوص تلك الجرائم، بما يتسبّب في ضياع العديد من الادلّة التي تكشف المتورطين. كما أكّدوا الغياب الفعلي لتامين منظومة الهواتف الجوالة فيما يخص الشرائح الهاتفية التي تعمل بدون هوية دقيقة للأشخاص وتحديد اماكن تواجد مستخدميها. وانتقد النواب طرق ترويج شرائح الهاتف الجوّال بما يساعد على استعمال الخطوط لأغراض مشبوهة وإتلافها بعد ارتكاب الجريمة، خصوصا مع الصعوبات التي ترافق مكافحة الارهاب. وفي تفاعله مع ما اثاره النواب بخصوص الانتصاب الفوضوي لبائعي الشرائح الهاتفية، اكّد الوزير التغيير الجذري الذي شهده قطاع الاتصالات وانفتاحه على التنافسية التي تتيح ما ينتهجه المشغّلون من اساليب لترويج الشرائح. وأكد دور الوزارة في ضبط الشرائح المستعملة وتحديد هوية مستعمليها ولاسيما الاجانب والمتواجدين بالمناطق الحدودية. وبيّن أن العالم الصدامي يشهد تطورا مطردا ، وهو ما يتطلّب اعادة النظر في التشريعات وتحيينها لتواكب تطورات تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ومن جهة اخرى استمع النواب الى قدماء إطارات الجيش الوطني والأمن حول سبل مراقبة القوات الحاملة للسلاح من جهة، ومقترح تخصيص لجنة خاصة بالاستخبارات الوطنية من جهة أخرى، الى جانب التداول في طريقة تعيينات القيادات الامنية وظروفهم المادية وجراياتهم العمرية . وقد صوّت النواب على مواصلة الاستماع في جلسة مغلقة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى