لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 13 افريل النظر في مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ. ووافقت اللجنة على أحكام الفصل 53 في صيغته الأصلية. واقترح بعض النواب إضافة فقرة للفصل 54 تنص على انه في صورة عدم توفر نصاب لانعقاد الجلسة العامة للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ تقع الدعوة إليها مرة ثانية في أجل شهر وتنعقد الجلسة العامة بمن حضر على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث وقد تمّ قبول المقترح. كما تمّ تعديل الفصل 55 وذلك بتقسيم هياكل تسيير المهنة إلى مجلس هيئة ومجلس وطني ويترأس المجلسين عميد عدول التنفيذ. كما صوت أعضاء اللجنة على الفصل 56 بعد تعديله. ووافقت اللجنة على تعديل الفصل 57 المتعلق بتركيبة مجلس الهيئة وتحديد مهامها وإضافة فصل 57 مكرر يتضمن تركيبة المجلس الوطني والمهام الموكولة له. كما تم التصويت على أحكام الفصل 59 في صيغته الأصلية، والفصل 60 بعد تعديله. وقررت اللجنة إرجاء النظر في الباب المتعلق بالتأديب إلى حين حضور جهة المبادرة، وتمت المصادقة على الفصل 73 مع إدخال تعديلات عليه بما يتلاءم مع التناسق الداخلي لأحكام مشروع القانون، كما صادق أعضاء اللجنة على أحكام الفصل 74 في صيغته الأصلية. كما أدخلت اللجنة تعديلا على مقتضيات الفصل 75 المتعلق بمنح البطاقة المهنية لكتبة العدل المنفذ، بحيث تصبح من صلاحيات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع لها عدل المنفذ بالنظر بدل أن يقع تسليمها من رئيس الفرع الجهوي. كما وقع التصويت على الفصل 76 بصيغته الأصلية. وفيما يتعلق بالفصلين 77 و 78 المتعلقين بالمسؤولية المدنية والجزائية لكتبة العدل المنفذ خيرت اللجنة المحافظة على الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ المعمول به حاليا. كما صوتت اللجنة على الفصل 79 في صيغته الأصلية،وحذف الفصل 80.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى