لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 13 أفريل 2017 جلسة للنظر في تقريرها حول مشروع قانون عدد 59 - 2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال. واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة التقرير الذي تضمن التقديم العام لمشروع القانون، وأعمال اللجنة وجلسات الاستماع التي عقدتها بشأنه. وبيّنوا أن الغاية من مشروع هذا القانون ليس التجريم بقدر ما هى مصلحة الطفل، مشيرين الى أن هذا النص القانوني يتجه نحو التخفيف من العقوبات الزجرية ويعد خطوة أولى في إطار إصلاح منظومة الطفولة. واقترح بعض أعضاء اللجنة تضمين توصيات في مشروع القانون من بينها إدراج وتعميم كاميرات مراقبة في محاضن الأطفال لرصد كل الاخلالات والتجاوزات. وارتأى البعض الاخر أن هذه الإجراءات الرقابية ستحدث العديد من الإشكالات في ظل غياب ضمانات وإجراءات لحماية معطيات الأطفال الشخصية. واستند بعض النواب إلى تجارب مقارنة في خصوص الحضائن العائلية، ودعوا إلى تنظيمها وإدراج اقتراحهم كتوصية من جملة التوصيات التي ستدرج في مشروع هذا القانون. كما اضافوا بعض التوصيات المتعلقة بالكفاءة المطلوبة للمدير التنفيذي لمحاضن الأطفال. وتحاور أعضاء اللجنة حول الفصل 25 المتعلق بحرمان كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل، من ممارسة أي نشاط بمحاضن ورياض الأطفال، حيث ارتأى البعض أن في هذا الفصل تضييق على الأشخاص فيما رأى البعض الآخر أنه لا يجب أن تتعلّق بمن لهم صلة مباشرة برعاية الاطفال جرئم او جنح . وتمت المصادقة على تعديل الفصل 25 وتعويض الجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية بالجرائم الواقعة ضد طفل أو مجموعة من الأطفال، والاتفاق على إضافة فقرة ثانية في الفصل 29 المتعلق بتسوية وضعية محاضن ورياض الاطفال بما يتلاءم مع أحكام هذا الفصل ، وتنص على ضرورة إخضاع أصحاب المحاضن و رياض الأطفال المربيين والمنشطين المباشرين حاليا والذين لا تتوفر فيهم شروط الاختصاص في التكوين، القيام بدورات تكوينية في هذا المجال. وتمت المصادقة بإجماع أعضاء اللجنة على مقترح التعديل وعلى مشروع القانون عدد 59 - 2016 المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى