لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تنظر في مقترح القانون المتعلّق بسنّ أحكام استثنائيّة تتعلّق بإجراءات تغيير صلوحيّة الأراضي الفلاحية

شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة خلال اجتماعها يوم الخميس 13 افريل 2017 في النّظر في مقترح القانون عدد 22/2017 المتعلّق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلّق بسن أحكام استثنائيّة تتعلّق بإجراءات تغيير صلوحيّة الأراضي الفلاحيّة وتغيير وصف الأراضي التّابعة لملك الدّولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطّاة بأمثلة تهيئة والمخصّصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة السّكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصّناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به. وأكّد النوّاب طلب جهة المبادرة استعجال النظر في مقترح القانون للأهميّة التي يكتسيها في دفع الاستثمار والتّسريع في برنامج السّكن الخصوصي باعتباره ينصّ على اجراءات استثنائيّة لاختصار الآجال المتعلّقة بتغيير الصّبغة وبإعداد مثال التهيئة التّفصيلي، وذلك لدفع بعض المشاريع المضبوطة سلفا والتي ستنجز على مدى الثّلاثة سنوات القادمة. وتمّ عرض تقرير لجنة الصّناعة الصناعة والطّاقة والثّروات الطبيعيّة والبنية الأساسيّة والبيئة حول مقترح القانون للاستئناس به. كما تمّ الاتفاق على تنظيم جلسات استماع إلى كلّ من جهة المبادرة، ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، ووزارة التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة، والوكالة العقّاريّة الصّناعيّة، وذلك خلال الأسبوع القادم. وتعرّض النواب إلى اشكالات المناطق الصّناعيّة من حيث البنية التحتيّة وعدم استغلال جزء كبير منها. وأشاروا إلى الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتي لم تساهم في امتصاص نسبة البطالة. وأكّدوا بخصوص السّكن الاجتماعي ضرورة التّدقيق في المنتفعين به حتى يتحصّل عليه مستحقّوه فعليّا . كما أكّدوا ضرورة متابعة تجهيز هذه المناطق السّكنية بمرافق الحياة الضّروريّة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى