لجنة المالية تنظر في جملة من مشاريع القوانين

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الخميس 13 أفريل 2017 جلسة للنظر في ثلاث مشاريع قوانين. وقد استهل أعضاء اللجنة مناقشة مشروع قانون عدد 2017/16 والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتأتي المصادقة على مشروع هذا القانون تطبيقا للفصل 32 من قانون عدد 35 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي يشترط أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب لإصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية بإسم الدولة ولحسابها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس وفي هذا الصدد أكد النواب ان هذا الاجراء هو اجراء شكلي على اعتبار ان مجلس نواب الشعب قد صادق على القرض منذ شهر اوت 2016 في إطار الموافقة على الاتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية كما أشار أعضاء اللجنة ان جميع القروض المبرمة خاصة تلك غير الموجهة مباشرة نحو مشاريع تنموية من شانها الاضرار بالاقتصاد التونسي حاضرا ومستقبلا على اعتبار انها راهنة لحقوق الأجيال القادمة في المقابل أكد بعض النواب ان شروط ونسبة هذا القرض مناسبة للغاية وان الهدف من التداين الذي تلجا اليه الدولة التونسية اليوم هو بالأساس موجه نحو النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع والاستثمارات وليس للاستهلاك وقد أشار النواب الى ضرورة مطالبة البنك المركزي بالكلفة الجملية للقرض قبل إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة. ووافق أعضاء اللجنة على الفصل الوحيد من مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين. من جهة أخرى ناقش النواب مشروع قانون عدد 17/2017 والمتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل " قنطرة بنزرت " ويهدف هذا المشروع الذي ستتولى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنفيذه الى احداث وصلة ربط دائمة بين الطريق السيارة أ 4ومدينة بنزرت وتعزيز جاذبيتها وانفتاحها على محيطها وادماجها في الاقتصاد التونسي وتبلغ كلفة المشروع وتمويله حوالي 600 مليون دينار تونسي. وقد ثمن أعضاء اللجنة الأهداف المرجوة من مشروع القانون واهميته خاصة وان القرض موجه مباشرة لتنفيذ مشروع معين سيساهم في تطور منطقة بنزرت والمناطق المجاورة لها ولاسيما في تسهيل استفادة تونس العاصمة منها وتجاوز العوائق التي يتسبب فيها جسر بنزرت . من ناحية أخرى تساءل أعضاء اللجنة حول نسبة فائدة القرض والتي سوف يتم تقديرها وفقا لمشروع القانون حسب طلب المقرض اما ان تكون ثابتة او متغيرة وفي هذا الصدد أكد أعضاء اللجنة ان تحديد الفائدة من القرض يتم الحسم فيه بالأساس في إطار العقد المبرم بين الطرف المنفذ للمشروع وجهة التمويل. ووافقت اللجنة على الفصل الوحيد من مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين. كما ناقشت اللجنة مشروع القانون عدد 26/2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية وهو اتفاق مبرم في 20 ديسمبر 2016 بهدف انجاز مشاريع ذات أولوية في مجال التصرف في المياه والطاقة والمناطق الداخلية على غرار برنامج تخزين المياه والحماية من الفيضانات وبرنامج تمويل الجماعات المحلية ولاسيما برنامج توسعة المنطقة الفلطوضوئية بتوزر II.ووافقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى