لجنة الحقوق والحريات تصادق على عدد من التقارير وتواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الخميس 13 أفريل 2017 للنظر في تقارير عدد من مشاريع القوانين ولمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. واستهل النواب أعمالهم بالموافقة بالاجماع على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطريق البرية بين وعبر أراضي البلدين 53/2016. ويهدف هذا الاتفاق الى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الى جانب تعزيز وتسهيل نقل الاشخاص والبضائع على الطرقات بينهما والسماح بتشغيل خدمات النقل السياحي بين بلديهما من قبل ناقلين مرخص لهم. كما يهدف هذا الاتفاق الى النظر في تنمية العلاقة بين البلدين في مجال النقل البرّي وتذليل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. كما تم التصويت بالإجماع على التقرير حول مشروع القانون الأساسي عدد 14-2017 الذي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ويتعلق موضوع هذه الاتفاقية بإعفاء الوثائق الرسمية لمواطني الدول الأطراف التي يحتاجون للاستظهار في دولة اخرى من شرط المصادقة عليها من طرف السلطات الديبلوماسية. كما وافق النواب بأغلبية الحاضرين على مشروع القانون الأساسي عدد 2017/32 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980. وتندرج هذه الاتفاقية في مجال الحفاظ على حقوق الاطفال وفق مصلحتهم الفضلى وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يزعزع استقرارهم النفسي أو الاجتماعي جراء انفصال الوالدين الذي يمكن أن ينجرّ عنه نزاعات بين الابوين تصل حدّ اختطافهم وابعادهم عن أحد الطرفين. ويعتبر انضمام تونس لهذه الاتفاقية انسجام مع مبادئ الدستورية والتزامات الدوليّة التي تضمن كرامة الاطفال من جهة وترعى مصالحه الفضلى من جهة اخرى. من جهة أخرى واصلت اللجنة النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بحضور جهة المبادرة الممثلة عن وزارة المرأة، وقد ناقش الأعضاء مقتضيات الفصل 32 المندرج ضمن القسم الثاني من مشروع القانون المتعلّق بمطالب الحماية والذي يوفر حماية الاطفال ووقايتهم المسبقة من مخلّفات النزاعات التي يمكن أن تشوب داخل العائلة مع تأكيد قصور القانون والإجراءات القضائية على توفير القرارات الحمائية التي تقي المرأة والاطفال من العنف المسلّط عليهم. وتمت المصادقة على الفصل برمته في صيغته الاصلية الواردة بنص مشروع القانون بالاجماع. كما صوّت النواب بالإجماع على الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته الأصلية، المتعلق بمدة قرار الحماية الذي لا يتجاوز الستة أشهر والقابل للتمديد مرة واحدة. كما ناقشوا مقتضيات الفصل 13 من مشروع القانون المتعلق باعلام الجهات المختصة بحالات العنف المسلط ضد المرأة والاطفال من قبل الاشخاص بمن في ذلك الخاضعين للسرّ المهني وتناول النواب صيغته المعدلة المتمثلة في اضافة واجب الاشعار الفوري حتى يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية والفورية لحماية المرأة وتوفير الاحاطة لها خاصة اذا كانت مهددة في سلامتها أو حياتها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى